مقدمه

در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها همان چک شرکتی ، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ از اهمیت زیادی برخوردار است.ماده ۱۸ این قانون چک شرکتی مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

مسئولیت مدیر عامل در صدور چک

همیشه در چک‌های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا شخص حقوقی مثل یک شرکت، توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنوان نماینده اقدام به کشیدن چک از طرف شرکت می‌کند. معمولا به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد.

سپس نماینده‌ای از آن شرکت که در بیشتر موارد، مدیر عامل شرکت است، از طرف و به نام شخص حقوقی چک صادر می‌کند.

برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان‌دیده می‌شود؛ بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است.

در صورتی که چکی توسط اشخاص حقوقی صادر و چک بلامحل باشد صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند؛ به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.

این مطلب مرتبط است : دادگاه صالح مطالبه چک

مسئولیت کیفری و حقوقی مدیر امضاکننده چک

اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی

مطالبه وجه چک شرکتی بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است. در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چکبه وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند. استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره ۹۴۳۲/۱۴ سال ۱۳۷۱ به شرح ذیل است: «اجرای ماده ۲۵۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده ۱۸ قانون صدور چک ناظر به واردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

مسئولیت تضامنی صادر کنندگان چک

بر اساس قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا” مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.

فقط در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می‌شود؛ این وضعیت زمانی است که صادرکننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که پرداخت نشدن وجه چک به صورت کامل، مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است.

به طور مثال، پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجوه خود را از حساب خالی می‌کند؛ در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت است.