• قرارهای اعدادی: قرارهایی که برای بررسی بیشتر و تحقیقات صادر می شود مثل قرار کارشناسی قرار اعدادی نام دارد. این قرارها در مورد پرونده به طور کلی تعیین تکلیف نمی کند لکن آن را آماده صدور رای می کند. سایر قرارهای اعدادی عبارتند از قرار معاینه محل، قرار تحقیقات محلی، قرار اتیان سوگند، قرار استماع شهادت شهود، قرار اناطه.
• قرارهای قاطع دعوی: قرارهای قاطع دعوی هر چند که در مورد دعوی به طور کامل تعیین تکلیف نمی کند و برنده نهایی را مشخص نمی نماید لکن بنا به جهاتی دعوی را پایان می دهد. در حقیقت این نوع قرارها زمانی صادر می شوند که مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد. موانعی مثل عدم امکان رسیدگی به جهت ذینفع نبودن خواهان یا شاکی در دعاوی خصوصی، عدم توجه دعوی به خوانده، عدم امکان تعقیب متهم به دلیل فوت وی و یا عدم وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم.

قرار به طور کلی ممکن است در همه دعاوی چه کیفری و چه حقوقی صادر شود. در واقع بستگی به دعوایی که مطرح می شود دارد. بعضی قرارها مخصوص دادسرا و دعاوی کیفری است مثل قرار موقوفی تعقیب و بعضی مخصوص دعاوی حقوقی مثل قرار رد دعوی و بعضی بین هر دو مشترک است مثل قرار  ارجاع به کارشناسی.

قرار موقوفی تعقیب:

قرار موقوفی تعقیب علی القاعده زمانی صادر می شود که مانعی برای رسیدگی به اتهام وجود داشته باشد. در واقع فارغ از اینکه متهم واقعا قابل محکوم شدن باشد یا نباشد و قبل از اینکه به جرم وی رسیدگی شود و رای قطعی در این رابطه صادر شود. ممکن است مانعی به وجود بیاید که ادامه تحقیقات را ناممکن سازد. مثل فوت متهم. در حقیقت با فوت متهم امکان رسیدگی و تحقیقات از بین می رود و حتی اگر هم تحقیقات و دادرسی ادامه یابد نتیجه ای نخواهد داشت چرا که شخص فوت شده قابل مجازات نیست. مگر در جرائمی که دیه باید پرداخت شود که آنهم در واقع نوعی دعوای حقوقی است و نه کیفری، چرا که پس از فوت متهم از اموال وی قابل برداشت است.

در سایر موارد نیز ممکن است چنین موانعی وجود داشته باشد لکن به هر حال امکان اعتراض به چنین تصمیمی وجود دارد، در ادامه ابتدا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را شرح خواهیم داد و سپس در مورد مدت و نحوه اعتراض مواردی به عرض می رسد.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب:

• فوت متهم یا محکوم: همانطور که فوقا مذکور گردید فوت متهم یا محکوم از مواردی است که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. این قرار به شاکی یا شاکیان ابلاغ می شود و این بدان معناست که امکان تعقیب متهم دیگر وجود ندارد و ایشان اگر به این موضوع اعتراضی داسته باشند باید مطابق آنچه که بعدا خواهیم گفت اعتراض خود را در مهلت مقرر ثبت نمایند.
• گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت: گذشت شاکی نسبت به جرم واقع شده موجب قرار موقوفی تعقیب است. این قرار یعنی امکان تعقیب متهم به جهت گذشت شاکی وجود ندارد. اما لازم به ذکر است که گذشت شاکی در همه جرائم چنین امکانی مهیا نمی سازد. بلکه فقط در جرائم خصوصی یا همان جرائم قابل گذشت چنین اثری دارد. جرائم قابل گذشت جرائمی است که در قانون تعیین شده است. در واقع اصل بر این است که اگر جرمی به صراحت در قانون قابل گذشت اعلام نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود. جرائم قابل گذشت در قانون در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اعلام شده است لکن موارد دیگری نیز در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به آن اضافه شده است. موارد دقیق جرائم قابل گذشت تحت نوشته ای با همین عنوان در سایت وجود دارد که در آن به تشریح به جرائم قابل گذشت پرداخته شده است.
• شمول عفو: عفو در نظام حقوقی به دو قسمت تقسیم می شود. یکی عفو عمومی و یکی عفو خصوصی. در عفو عمومی که به واسطه آزاد شدن اشخاصی که یک جرم یا جرائم خاص انجام داده اند، تمامی آن افراد بدون محاکمه آزاد می شوند. این اتفاق نادر معمولا زمانی که یک انقلاب یا تغییر بنیادین و اساسی در کشور و قانون اساسی رخ می دهد، واقع می شود. مثل زمانی که پس از انقلاب در کشور ما، تمامی مجرمین و محکومین سیاسی که در رژیم سابق بازداشت شده و در زندان بودند، بدون محاکمه آزاد گردیدند. به این اتفاق و بخشایش که معمولا پس از وقایع بزرگ و تاریخی رخ می دهد، عفو عمومی می گویند. در مقابل عفو خصوصی است که معمولا در کشور ما توسط مقام رهبری تجویز می گردد. مثل موضوع بخشیدن زندانیان جرائم غیرعمد در مناسبت ها و اعیاد. بنابراین عفو خصوصی در کشور ما صرفا به همین واسطه اتفاق می افتد و در آن مجرمین خاص با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به رهبر بخشیده و عفو می شوند. لازم به ذکر است تفاوت این نوع عفو (عفو خصوصی) با عفو عمومی آنست که در عفو عمومی همه جوانب مربوط به جرم حذف می شود ولی در عفو خصوصی فقط میزان محکومیت و مدت آن قابل گذشت از طرف حکومت است و مثلا در مواردی مثل پرداخت حق الناس یا دیه باید توسط زندانیان یا دولت به قربانیان پرداخت گردد، یا مثلا جریمه هایی که علی القاعده پس از دوران محکومیت برای مجرمین در نظر گرفته می شود، در عفو خصوصی از بین نمی رود اما در عفو عمومی مجرمین مشمول عفو محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهند داشت.