در ماده 469 نیز در مورد شرایط داورانی که دادگاه معرفی می نماید سخن به میان آمده است:

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱– کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲– کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳– کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴– کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵– کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶– کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷– کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸– کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

همچنین ماده  470 قانون آئین دادرسی مدنی در ادامه شرایط اشخاصی که می توانند به عنوان داور تعیین گردند اضافه می کند:

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

با توجه به دو ماده قانونی فوق می توان چنین نتیجه گرفت که اشخاص می توانند بر داوری هر شخصی که بخواهند تراضی نمایند، حتی اگر سن وی کمتر از 25 سال باشد یا در دعوی ذینفع باشد و …. در مورد داوری که طرفین بر داوری وی تراضی می نمایند فقط دو شرط است که موجب بی اعتباری داوری می شود، 1- محجور باشد 2- به موجب حکم دادگاه از داوری محروم شده باشد.

اما در مواردی که دادگاه داور را معرفی می نماید باید شرایط 8 گانه ماده 469 را به همراه دو شرط فوق الذکر رعایت نماید. به هر روی شرط اول ( محجور نبودن داور ) که محرز و مشخص است، در مورد شرط دوم که مبهم است، باید عرض نماییم که معمولا دادگاهها  شخصی را مستقیما از داوری منع نمی نمایند، تنها وضعیتی که ممکن است بر اساس قوانین فعلی شخصی توسط دادگاه از داوری منع گردیده باشد ، محروم شدن وی از حقوق اجتماعی در صورت انجام بزه و محکوم شدن او خواهد بود. به بیان دیگر بعضی بزهکاران که مرتکب جرائم با مجازات درجه 6 و بالاتر می شوند، در صورت اثبات جرم در دادگاه و صدور حکم محومیت ممکن است به از بعضی از حقوق اجتماعی محروم شوند که داوری نیز شاید یکی از آن حقوق باشد. هر چند در عمل هیچ دادگاهی عدم محرومیت داور از داوری را استعلام نمی نماید مگر آنکه یکی از طرفین به موضوع متعرض گردد.

تعیین داور از مراجع تخصصی:

در مواردی که قراردادها موضوعات تجاری داشته باشد و تعیین داور متخصص اهمیت داشته باشد، طرفین می توانند از داوری اشخاص با تخصص بالا در این زمینه استفاده نمایند. بدین منظور چند مرجع تخصصی داوری در کشور وجود دارد که از مهمترین آنها مرکز داوری کانون وکلای دادگستری و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران می باشد. به هر حال طرفین می توانند در قرارداد خود در صورت بروز اختلاف موضوع را به داوری یکی از مراکز فوق الذکر ارجاع نمایند.

شرط داوری برای هر موضوعی قابل پیش بینی نیست، در واقع بعضی موارد را نمی توان به داوری ارجاع نمود. مثلا موضوعاتی که جنبه کیفری دارد و باید طبق قانون برای آن مجازات تعیین شود قابل ارجاع به داوری نیست، یا مثلا موضوعاتی که با نظم عمومی در ارتباط مستقیم باشد مانند تایید وقوع نکاح، فسخ آن و تصمیم در مورد طلاق.  در این رابطه ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته است:

هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی‌باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

البته در این مورد باید متذکر گردیم که صرفا اصل موضوعات فوق قابل ارجاع به داوری نیستند والا موضوعات فرعی ناشی از مثلا جرایم را می توان به داوری ارجاع داد. برای مثال فرض کنید که محکوم به سرقت و قربانی جرم بر سر موضوع جبران خسارت می توانند موضوع تعیین میزان خسارت را به داوری ارجاع نمایند و به هر حال هرچند دادگاه در مورد سرقت به رد مال رای می دهد، تعیین میزان خسارت وارده که توسط داور معین می شود برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.

به هر روی شرایط داوری داخلی بسیار متعدد بوده و این نوشته صرفا برای آشنایی شما عزیران با موضوع داوری است و پرداختن به مسئله داوری به صورت کامل در چنین نوشته ای امکان پذیر نمی باشد. بنابراین برای تهیه و تنظیم یک قرارداد با شرط داوری حتما مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری الزامی است.