مقدمه

دعاوی مربوط به چک صرفاً در دعوای مطالبه ی وجه آن از طریق دادگستری و یا اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت خلاصه نمی شود، چه آنکه امور و موضوعات و یا دعاوی مربوط به چک در مورد صدور چک بلامحل و مسئولیت کیفری صادر کننده، مسئولیت تضامنی ظهرنویس و صادرکننده، صدور چک در معاملات ربوی، واگذاری چک پس از برگشت زدن، قرار تامین خواسته، خسارت تاخیر تادیه، فوت صادر کننده قبل از سررسید چک، خط خوردن حواله کرد، صدور چک از سوی شرکت ها، فرق ظهرنویس با ضامن، سوء استفاده از چک سفید امضاء و یا چک تضمینی، خیانت در امانت نسبت به چک امانی، صدور چک تضمینی و ضمانتی، صدور چک جهت کلاهبرداری و امثالهم از جمله موضوعات مهم و مبتلابه مربوط به چک می باشند که اقامه ی دعوا در مورد هر یک از آن ها و یا دفاع در آن ها، نیاز به دانش حقوقی، تبحر و تجربه ی کافی دارد.

توقیف اموال و انواع آن

توقیف اموال هنگامی است که فرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده و یا طلبکار نسبت به دریافت طلب خود دچار نگرانی باشد؛ بنابراین با مراجعه به یکی از دو مرجع دادگستری یا ادارات اجرای ثبت‌ اسناد و املاک، نسبت به ضبط اموال فرد بدهکار اقدام می‌شود.

مقررات مربوط به توقیف اموال نسبت به منقول یا غیرمنقول بودن آن شرایطی دارد:

• اموال منقول اموالی است که قابل‌ انتقال از محلی به محل دیگر باشد؛ مانند خودرو، جواهرات و …
• اموال غیرمنقول اموالی است که قابلیت ‌انتقال ندارند؛ مانند ساختمان، زمین و …

این مطلب مرتبط است : تامین اموال در چک

توقیف اموال منقول

از آنجا که افراد بر حسب عادت اموال را پیش خود نگاه می‌دارند پس از تشخیص و وارسی محل کار یا زندگی فرد محکوم، اشیا و اموال یافت شده، متعلق به وی محسوب می‌شود.

در مواردی که محکوم‌ علیه با همسر خود زندگی کند این اموال دسته‌بندی می‌شوند:

• اموالی که کاربری آن مخصوص زنان بوده و تعلق آن به همسر فرد قطعی است؛ مانند لباس‌های زنانه، بسته‌های آرایشی
• اموالی که کاربری آن اختصاص به مردان دارد و تعلق آن به فرد محکوم محرز است؛ مانند ریش‌تراش، انگشتری
• و اموالی که کاربرد آن میان زن و مرد مشترک است.

بنابراین برای توقیف، نوع مال با توجه به جنسیت فرد بدهکار تعیین می‌شود.

اگر مالی متعلق به محکوم‌ علیه شناخته شود اما در تصرف فرد دیگری باشد که خود یا شخص ثالثی غیر از محکوم‌ علیه را مالک می‌داند، توقیف ممکن نخواهد بود.

دادورز پیش از توقیف، از اموال موردنظر، با ارزیابی مالی و ذکر تمام ویژگی‌ها صورت‌ برداری می‌کند و ذیل آن از تمام افراد حاضر در محل امضاء می‌گیرد. اموال مذکور در همان مکان خود نگهداری خواهند شد.

توقیف اموال غیر منقول

روش توقیف در اموال غیرمنقول متفاوت است. چراکه بستگی به وضعیت ثبت اموال در سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور دارد.

برای توقیف مال غیرمنقول ابتدا باید اداره ثبت محل را مطلع ساخت؛ تا اگر مال مزبور بنام فرد محکوم‌ علیه ثبت‌شده است بازداشت آن در دفتر املاک ثبت شود و اگر در حال ثبت شدن به نام محکوم‌ علیه است در دفتر املاک بازداشتی ثبت گردد.

ممکن است مال غیرمنقولی ثبت‌نشده باشد. در این صورت توقیف آن موکول به آن است که محکوم‌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد؛ و یا طبق حکم نهایی، مالک آن شناخته شود.

اگر مال موردنظر دارای عواید و درآمدی باشد به‌ گونه‌ای که درآمد یک‌ ساله آن قادر به جبران بدهی باشد به‌ جای عین مال عواید آن توقیف می‌گردد؛ البته شرط آن رضایت محکوم‌ علیه است.

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی

با توجه به فوری بودن پرداخت چک، قانون ضمانت اجراهای خاصی را برای پرداخت آن با توجه عدم پرداخت در نظر گرفته است.این مراجع، هر کدام به نحوی قادر به توقیف اموال در چک برگشتی هستند که شامل موارد ذیل می باشد:

مراجع کیفری

در صورت صدور چک به تاریخ روز، دارنده ی چک به همراه گواهی عدم پرداخت، واخواست و ابطال تمبر، با مراجعه به اولین مرجع قضایی؛ یعنی مرجع کیفری و دادسرای واقع در محل بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده، می تواند به جهت عدم پرداخت چک، حکم جلب و یا احضار به دادسرا را بخواهد. در صورت عدم پرداخت چک به هر دلیل، چک بلامحل تلقی شده و جرم می باشد. با توجه به قانون، در مواردی که شخص به دادسرا برای وصول چک دادخواست تنظیم می کند، می تواند به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین، از طریق تامین خواسته ی کیفری، معادل مبلغ چک و همچنین از بابت ورود ضرر و زیان، از اموال او توقیف کند.

نکته ای که وجود دارد، توقیف اموال در چک برگشتی از طریق درخواست تامین خواسته در مراجع کیفری، زمانی امکان پذیر است که:

• چک به تاریخ روز صادر شود و موجل نباشد.
• چک بابت امانت و یا ضمانت صادر نشده باشد.
• چک سفید امضا نباشد.
• شش ماه از تاریخ صدور چک و یا گواهی عدم پرداخت نگذشته باشد.
• بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل نشده باشد.