با گسترش فعالیت­‌های تجاری و معاملات، برات به یکی از روش و طرق نقل و انتقال نقدینگی در زمینه­ فعالیت­‌های تجاری تبدیل شده است. در گذشته بشر از طریق معاوضه یا مبادله­ کالابه‌کالا اقدام به انجام فعالیت­‌های تجاری می­‌کرد. به مرور این روش دستخوش تغییراتی شد و از معاوضه به روش سکه­‌های فلزی، اسکناس‌­ها و در نهایت به اسناد تجاری تبدیل شد. دو اصل و هدف مهم در شکل‌گیری اسناد تجاری سرعت و امنیت در معاملات و مبادلات است. امروزه اسناد تجاری روش و قالب مناسبی برای انجام فعالیت‌های تجاری هستند.

ابتدا برای آشنایی بیشتر به انواع اسناد تجاری اشاره می­‌شود و در ادامه به برات به عنوان یک سند تجاری خاص که در عرصه­ معاملات تجاری کاربرد زیادی دارد می‌پردازیم

سفته و برات
برات

کاربرد برات

منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده‌است. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم می‌کند و بدین‌ترتیب باعث صرفه جویی در یک نوبت جابجایی پول می‌شده‌است، یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می‌کرده‌است. اما امروزه با تحول در روش‌های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوماً به معنای انتقال طلب نیست.

شروط برات

شرایط صوری (شکلی) برات

قانون­گذار، آن­چه را که در هنگام صدور، باید در ورقه­ برات قید شود، در ماده­ 223 قانون تجارت ذکر نموده است؛ و این موارد عبارت هستند از:

1) قید کلمه «برات» بر روی ورقه

2) تاریخ نوشتن ورقه­ برات

3) اسم شخص که باید مبلغ برات را بپردازد. (برات‌گیر)


جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید


4) تعیین مبلغ

5) تاریخ پرداخت مبلغ

6) مکان پرداخت وجه

7) اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخت شود (دارنده­ برات)

8) تصریح به این­‌که ورقه حاضر، نسخه­ چندم برات است.

 به موجب ماده­ 226 ق.ت، در صورتی­‌که برات متضمن یکی از موارد مذکور در بندهای 2 الی 8 ماده 23 (که در بالا ذکر شد) نباشد، مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. معنا و مفهوم این جمله این است که در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، ورقه­ برات دیگر از امتیازاتی که قانون­گذار برای یک برات به­‌عنوان سندی تجاری مقرر فرموده است، برخودار نخواهد بود و تنها می­‌تواند در حد یک سند عادی غیر تجاری، کارایی داشته باشد.

شرایط ماهوی (محتوایی) صدور برات

1) اهلیّت صادرکننده: اهلیت به­‌طور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتُّع (امکان دارا شدن حق) و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء (امکان اجرای حق) می‌­نامند و اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌­تواند صاحب حق باشد. اما شرط وجود اهلیت استیفاء؛ یعنی اجرای حق این است که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد و هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد و نمی­‌تواند عمل حقوقی (مثل صدور برات) انجام بدهد.

2) رضایت صادرکننده: مانند هر عمل حقوقی دیگری، صدور برات تنها در صورتی معتبر است که همراه با رضایت صادرکننده باشد. صادرکننده این رضایت را با درج امضا در ورقه­ منعکس می‌­نماید.

3) جهت (دلیل) صدور برات: معمولاً صدور برات براساس یک معامله­ قبلی که از آن به معامله­ اصلی تعبیر می­شود، صورت می­‌گیرد برای مثال صادرکننده (یعنی شخص الف) به این علت برات را امضاء می‌­کند که دارنده­ برات (همان شخص ب) به او (یعنی همان شخص الف) کالایی فروخته  است و حالا از صادرکننده (شخص الف) طلب دارد و برات‌گیر (یعنی شخص ج) نیز برات را به این دلیل قبول می­‌کند که به صادرکننده­ (یعنی همان شخص الف) در گذشته به علتی بدهکار است.

تفاوت های سفته با برات

١- در برات معمولا سه نفر شرکت دارند:
محیل( برات کش)
محال له( دارنده برات)
محال علیه( پرداخت کننده وجه برات)
اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند:
متعهد
متعهد له
٢- موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.
٣- در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.
٤- در برات قید اسم محتال ( طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.
٥- صدور برات یک عمل ذاتا تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.

          وکیل پایه یک دادگستری در امور اسناد تجاری و قراردادها

      تلفن ۴۴۲۷۰۶۱۲ – ۰۲۱   موبایل ۰۹۱۲۹۲۱۵۲۵۸

وکیل پایه یک دادگستری داوود اسیوند
[vc_empty_space]

جدید ترین مقالات

برای خواندن تازه ترین مقالات کلیک کنید

0/5 (0 نظر)

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.