مقدمه:

به رغم آنکه برات در معاملات داخلی، کاربرد خود را از دست داده و چک جای آن را گرفته است،در روابط تجاری بین المللی استفاده میشود و از جمله وسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی است که در سطح جهان مبادله می شوند. برات در روابط بین المللی از انتقال پول نقد از کشوری به دیگر و نیز از تبدیل پول به پول دیگر جلوگیری می کند و به خصوص تضمینی برای فروشنده است که به موجب آن تا زمانی که خریدار، برات را (در صورت وعده دار بودن) قبول نکند یا در صورت به رؤیت بودن، نپردازد، کالا را برای وی نفرستد. معمولاً علاوه بر برات، اسنادی مثل: برگه فروش کالا (فاکتور)، بارنامه، گواهی مبدأ و بیمه نامه ضمیمه برات است تا فروشنده نشان دهد که به تعهداتش می نامند. در مقابل «برات اسنادی» پایبند بوده است. این نوع برات را، که اسنادی به آن ضمیمه است به براتی اطلاق می شود که اسناد حمل کالا همراه آن نیست و معمولاً ناشی «برات ساده» برات اسنادی از معاملات بازرگانی است و نشان دهندهء طلب براتکش از براتگیر است.

جایگاه برات در میان سایر اسناد تجاری

برات در نظام حقوقی ایران از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا بخش قابل توجهی از سراسر قانون تجارت از ماده ۲۲۳ به بعد به آن اختصاص داده شده است. اهمیت برات به این دلیل است که برات کامل ترین سند تجاری است و اسناد تجاری دیگر (سفته و چک) از مقررات برات تبعیت می‌کنند. بنابراین مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر برات برای درک بهتر حقوق وابسته به آن برای دارنده سفته و چک ضروری است؛ به همین منظور این گفته درست نیست که گاهی شنیده می‌شود چون برات در عمل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضرورت ندارد مقررات راجع به آن نیز وجود داشته باشد، زیرا مقررات حاکم بر برات را می‌توان قواعد عام حاکم بر اسناد تجاری تلقی کرد بدین صورت که هرزمان که قانون‌گذار در قانون تجارت راجع به سفته و چک قاعده‌ای وضع نکرده باشد مقررات برات بر این اسناد حکومت می‌کند. البته باید به خصایص و ویژگی‌های این سند توجه شود، مثلاً در قانون تجارت برای چک مقررات مرتبط بر قبولی، آن‌طور که برای برات مقرر شده پیش‌بینی نشده است. (محمد دمرچیلی و دیگران: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص ۹۸)

این مطلب مرتبط است : برات چیست

جایگاه برات در لایحه جدید تجارت

در مورد لایحه جدید به نظر می‌رسد حکم تدوین‌کنندگان اصلاحاتی که در کتب نویسندگان پیشنهاد شده در قانون تجارت را در مورد برات انجام شود انجام داده‌اند. یک مطالعه مختصر نشان می‌دهد که لایحه جدید اصلاحات زیادی می‌طلبد پیش از آن که بخواهد مورد تصویب قرار گیرد. در کشورهای پیشرفته برات در معاملات کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این بدان معنی نیست که برات مورد توجه نمی‌باشد زیرا در معاملات بین‌المللی از آن بسیار استفاده می‌شود مقررات کشور‌های موفق در این باره همواره به نسبت برات مورد استفاده در سطح بین‌المللی در حال تحول و پیشرفت بوده است؛ اگر این اسناد مورد توجه خاص قانون‌گذار قرار گیرد و مقررات معتبر و کامل‌تری برای آنها توسط قانون‌گذار وضع شود استفاده از آنها هم باب می‌شود استقبال اشخاص کشورهای پیشرفته از این سندها بیشتر به خاطر سهل‌الوصول بودن آنها و عدم تبعیت آنها از مقررات درگیر با حقوق مدنی است. هم‌چنین این اسناد برای طلبکار امنیت حقوق بیشتری نیز نسبت به اسناد دیگر فراهم می‌کند و گزارش ثروت و سرمایه طرف معامله هم توسط این اسناد آسان‌تر و سریع‌تر انجام‌می‌شود. (حسن ستوده تهرانی: حقوق تجارت، جلد سوم، ص ۱۲۷)

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

حمايت از دارنده در برات و سفته بين المللي در کنوانسيون ها

شرکت هاي سهامي عام با سرمايه هاي عظيم و ساير شرکت ها در عصر حاضر با مبادلات پولي الکترونيکي و استفاده از روش ديجيتال و رمزنگاري و رمزگشايي براي خريد نسيه جهت نيازهاي اوليه خود در بخش توليد، صنعت، خدمات و غيره مبادرت به صدور برات و سفته بين المللي مي نمايند.
حقوق دانان براي جلب اعتماد طلبکاران به اسناد مزبور به جاي پول بعد از کنوانسيون ژنو 7 ژوئن 1930 به علت نقايص موجود در آن حدود 20 سال براي تهيه کنوانسيون برات و سفته بين المللي با کميسيون حقوق تجارت بين الملل (UNCITRAL) سازمان ملل متحد همکاري نمودند حقوق دانان با تشکيل همايش هاي متعدد و گروه کاري از کشورهاي مختلف و با بررسي مقالات ارائه شده نتيجه آن کنوانسيون 9 دسامبر 1988 سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بين المللي بود که در هشتادو ششمين جلسه مجمع عمومي در 90 ماده به تصويب رسيد و در 17 ژانويه 1989 رسما از طرف کميسيون مزبور منتشر گرديد.

برای دریافت فایل کلیک کنید