اعاده دادرسی ماده 477:

تقاضای اعاده دادرسی تقریبا آخرین راه برای اعتراض به آراء صادر شده است. این طریقه اعتراض جزء طرق معمول اعتراض نیست بنابراین تا زمانی که اعاده دادرسی مذکور مورد پذیرش واقع نشود، اجرای رای متوقف نمی گردد.

اساسا تقاضای اعاده دادرسی از این طریق در مواردی پذیرفته می شود که رای صادره به جهاتی قانونی یا شرعی مخالف با اصول فقه یا حقوق صادر شده باشد و این موضوع برای قضات دیوان عالی کشور محرز گردد. شعب مشخصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است. رسیدگی در این موارد بدون حضور طرفین و صرفا با ارسال لایحه انجام می شود، لکن این موضوع مانع از آن نیست که اگر قاضی رسیدگی کننده حضور طرفین را الزامی بداند، از ایشان دعوت به عمل آورد. پس فقط زمانی طرفین دعوت می شوند که ارائه اظهارات ایشان لازم باشد و قاضی پرونده این حضور را لازم بداند.

پس بنابراین هرآنچه از دلایل و مستندات که لازم است باید طی لایحه و به پیوست آن ارسال گردد چه آنکه ممکن است اصلا از طرفین برای ادای توضیح دعوت به عمل نیاید. اصل پرونده نیز به همراه سایر دلایل و مستندات آن به مرجع مذکور ارسال می گردد، بنابراین لزومی ندارد که مدارکی که قبلا در جریان رسیدگی به دادگاههای بدوی یا تجدید نظر ارسال شده و در پرونده مضبوط است، مجددا ارسال شود.

 

اولین پیشنهاد ما به شما مراجعه به وکیل دادگستری متخصص دعاوی حقوقی و کیفری می باشد. داوود اسیوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه دعاوی ارث می تواند در این موارد همراه و مشاور شما باشد.

 

متن ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

چه کسانی می توانند تقاضای اِعمال ماده 477 داشته باشند:

اشخاصی که می توانند تقاضای اعمال ماده 477 نمایند اعم اند از خواهان یا خواهان ها – خوانده یا خواندگان و وکلای ایشان ، همچنین طبق قسمت اخیر ماده و تبصره 3 آن رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان می توانند چنین تقاضایی نمایند.

البته اشخاص پرونده تقاضای خود را نمی توانند مستقیما تقاضای اعمال ماده 477 را به ریاست قوه قضائیه ارسال نمایند، بلکه بر اساس دستور العمل اجرائی آن باید تقاضا به رئیس دادگستری استان تقدیم گردد و ایشان پس از بررسی و تایید خلاف بین شرع بودن و اخذ نظر دوتن از قضات باسابقه طی نامه ای نظرات خود را دراین رابطه مستند و مستدل برای ریاست قوه قضائیه ارسال می نماید.

سایر قضات و مقامات قضایی یا قاضی های اجرای احکام نیز اگر در جریان انجام وظایف خود به موردی برخورد نمودند که موضوع از مصادیق ماده 477 مذکور بود می توانند مسئله را به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام نمایند تا ایشان موضوع را با رعایت سلسله مراتب فوق به سمع و نظر ریاست دادگستری استان برسانند. (مستندا به ماده 3 دستورالعمل)

اگر این اشخاص تقاضای اِعمال ماده 477 نمایند، پرونده نزد رئیس قوه قضائیه ارسال می گردد تا ایشان با بررسی پرونده و آراء صادره، از نظر خلاف بین شرع موضوع را مورد بازبینی قرار داده و در صورتی که آن را مخالف شرع بداند به شعب تشخیص ارجاع می دهد. البته عملا به خاطر کثرت پروند های ارجاعی این پرونده ها توسط  معاونین ریاست قوه قضائیه که برای این امر به ایشان تفویض اختیار شده است، بررسی می گردد.

پس از تایید ایشان و بررسی اولیه اگر موضوع از مصادیق این ماده باشد، پرونده به شعب تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می شود. عشبه تشخیص ابتدائا پرونده را مطالعه نموده و اگر دلایل را قوی یافت، قرار پذیرش اعاده دادرسی صادر می نماید. با صدور این قرار است که عملیات اجرائی تا هر مرحله که انجام شده باشد متوقف می شود و اگر تا آن زمان انجام نشده باشد، آغاز نخواهد شد.

در مورد مجازاتهای سالب حیات مثل اعدام یا سایر مجازاتهای بدنی مثل شلاق و یا مواردی که حکم قلع و قمع یا تخریب دارد شعب تشخیص قبل از بررسی قرار توقف اجرا صادر می نماید و بدین صورت اهمیت این موارد موجب توقف فوری اجرای آنها خواهد شد.

این موارد در ماده 478 مورد تقنین قرار گرفته است.

 

 

قبل از تصمیم گیری در هر زمینه ای، گرفتن مشاوره از افراد متخصص، لازمه کار میباشد. برای گرفتن مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، اینجا را کلیک کنید.

 

صدور رای جدید:

بر اساس ماده 10 دستور العمل مذکور پس از ارجاع پرونده به شعب تشخیص، شعب مذکور مکلفند بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه موضوع را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند و د صورتی که آن را مخالف بین شرع تشخیص دهند رای صادر شده قبلی را نقض نموده رای جدید اصدار نمایند.

این موضوع از ابتکارات جدید در قانون جدید است، چرا که قضات دیوان عالی کشور را موظف نموده است که در ماهیت پرونده ورود کرده و حکم صادر نمایند. این در حالیست که وظیفه قضات دیوان عالی کشور اصولا بررسی شکلی موضوع بوده و هست و صرفا آراء را از نظر موافقت با اصول حقوقی مورد بررسی قرار می دهند و هرگز رای ماهوی صادر نمی نمودند. لکن استثنائا شعب تشخیص مذکور مکلف به ورود در ماهیت و صدور رای شده اند که از لحاظ قضائی و حقوقی بسیار آموزنده نیز می تواند باشد.

موضوع جدید دیگر اینکه با توجه به این که در صدر ماده 477 مذکور، اختیارات ریاست قوه قضائیه در نقض این موارد در مورد آراء  ذکر گردیده و آراء جمع رای و رای نیز اعم است از حکم و قرار پس بنابر این حتی قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا سایر قرارهای صادره نیز می تواند مورد اعتراض واقع گردد.

نقش وکیل پایه یک دادگستری در تقاضای اعمال ماده 477:

با توجه به مواردی که ذکر گردید و با بذل توجه در این موضوع که تقاضای اِعمال ماده 477 صرفا به صورت نوشته و از طریق ارسال لایحه برای اطراف پرونده امکان پذیر است و با عنایت به این موضوع که روسای دادگستری ها یا قضات با توجه به مشغله ای که دارند شاید متوجه آراء خلاف بین شرع نشوند و نباید انتظار داشت که مقامات اجرای احکام یا سایر قضات پرونده ها را تک تک بررسی نموده، در صورت خلاف بین شرع بودن موضوع را پیگیری نمایند، بنابراین نقش وکیل پایه یک دادگستری در این وضعیت پررنگ تر از همیشه خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری با توجه به تخصصی بودن موضوع و تشخیص موضوعات یا دستوراتی که در پرونده بر خلاف شرع انجام یا اصدار گردیده، و با نوشتن متن یا لایحه تخصصی در زمینه فقه و حقوق، مسئله را تبیین نموده، بررسی پرونده را برای اشخاص تصمیم گیرنده سهل و آسان می نماید. همچنین با نوشتن نظریات خود، ایشان را در موارد خلاف شرعی که واقع شده و شاید از نظر آن مقامات دور مانده باشد، راهنمایی خواهد کرد.

داوود اسیوند، وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در پرونده های طلاق، خانواده، مهریه، دیه، املاک، ارث و چک، آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید از طریق راههای ذیل با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

   تلفن                        موبایل 

02144270612         09129215258

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.