بنابراین بعد از فوت هر یک از هدیه دهنده و هدیه گیرنده دیگر امکان رجوع به هبه وجود ندارد. پس اگر شخصی که هدیه گرفته است فوت نماید و مال موهوبه در اختیار ورثه وی باشد، هدیه دهنده نمی تواند به استناد اینکه اصل مال هنوز موجود است، ادعای باز پس گرفتن هبه را نسبت به ورثه نماید. نتیجه طرح چنین دعوایی می تواند قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی به جهت عدم توجه دعوی به خواندگان باشد.

موضوع قابل توجه در عقد هبه آن است که عقد هبه جزء عقود عینی است. یکی از خصوصیات عقد عینی آن است که تا زمانی که مال مورد قرارداد به شخص هدیه گیرنده تحویل نشود، آن عقد محقق نشده است. به عنوان مثال شوهری به همسرش می گوید من می خواهم  جواهرات مادر مرحومم را که بر اساس تقسیم ترکه به من رسیده است را به شما هدیه کنم. مادامی که شوهر جواهرات مذکور را در اختیار همسرش قرار نداده باشد، زن نمی تواند مدعی مالکیت جواهرات شود و هر دعوایی در زمینه مطالبه جواهرات از طرف زن محکوم به شکست است. حال فرض کنیم که زن بدون اجازه شوهر به طریقی به جواهرات دسترسی پیدا کند و آنها را تصاحب کند. در چنین فرضی به دلیل آنکه اساسا هبه واقع نشده است، دعوای استرداد هبه نیز به لحاظ حقوقی معنا نخواهد داشت و مرد برای باز پس گیری جواهرات باید ” دعوی مطالبه جواهرات ” مطرح کند نه ” دعوای استرداد هبه ” . به همین دلیل است که در ابتدای ماده 803 قانون مدنی سخن از قبض کرده است.

بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند.

در این رابطه ماده 798 قانون مدنی چنین اشعار می دارد:

هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.

قبض به همین معنای گرفتن هبه است. قبض هر مالی به فراخور وضعیت خاص آن ممکن است متفاوت باشد. مثلا قبض خودرو با گرفتن کلید ( سوئیچ ) واقع می شود، قبض خانه یا باغ حسب مورد با تخلیه آن محل از وسایل صاحب قبلی و با گرفتن کلید آن واقع می گردد.

البته قانونگذار در ماده 800 قانون مدنی مقرر نموده است:

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

در این مورد دیگر نیاز به قبض مجدد بر اساس مواردی که معروض شد، وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه برای هبه اموال منقول بهتر آن است که هبه نامه در محضر اسناد رسمی تنظیم گردد و صرف انتقال ملک به صورت رسمی ممکن است در دادگاهها هبه تلقی نگردد. البته عرف آن است که همین که انتقال ملک بدون دریافت مبلغ بوده باشد، هبه محسوب می شود اما به هر حال گاهی ممکن است، شخص هبه گیرنده مدارکی دال بر وجود طلب از هبه گیرنده ارائه نماید و مدعی شود که انتقال سند ملک بابت عوض آن طلب یا به عوض کاری بوده که وی انجام داده، بنابراین در اینجا عدم وجود هبه نامه رسمی ممکن است ایجاد مشکل نماید.

همانگونه که در ماده 801 قانون مدنی قانونگذار به این موضوع اشاره می نماید.

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

نکته آخر اینکه بر اساس ماده 797 واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند. بنابر این هبه کننده باید مالک مال باشد و هبه مال پدر یا مادر به همسر اساسا هبه محسوب نمی شود. مگر آنکه همان شخص مالک شخصا هبه را تنفیذ نماید. یعنی مثلا شوهری جواهرات مادرش را که در قید حیات است به همسرش هدیه می کند. این هدیه عقد هبه محسوب نمی شود چون مالک مال شخص دیگری است و واهب ( شوهر ) مالک آن مال نبوده است. در این فرض اگر مادر این هدیه را تایید نماید، عقد هبه صورت گرفته است.

به هر حال به فراخور موضوع ممکن است طرح دعوی عدول از هبه بهترین گزینه نباشد و با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی ها اگر دعوی به صورت اشتباه مطرح گردد می تواند موجبات از بین رفتن وقت و هزینه اشخاص گردد.