دادگاه در تعیین داور باید موارد ماده 469 از قانون آئین دادرسی مدنی را رعایت نماید:

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱– کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲– کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳– کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴– کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵– کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶– کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷– کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸– کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

در مودر نحوه تعیین داور از طریق دادگاه، قانون قرعه را مقرر کرده است ، بدین صورت که از بین اشخاصی که واجد صلاحیت در داوری هستند، دادگاه سه نفر را به عنوان داور تعیین می کند. لکن در مورد اینکه کدام دادگاه باید قرعه را انجام دهد، مقرراتی وضع شده است:

ماده 462 قانون آئین دادرسی مدنی:

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

نکته قابل تامل آنکه در ماده 463 از قانون اخیر الذکر عنوان شده است، اگر طرفین بر داوری شخص خاصی تراضی کرده باشند، یعنی اسم شخص خاصی را در قرارداد عنوان نموده باشند که در صورت وقوع اختلاف آن شخص داور طرفین باشد و پس از وقوع اختلاف آن شخص ( داور ) نخواهد یا نتواند داوری نماید و از داوری کردن به هر دلیلی امتناع ورزد و طرفین بر داوری شخص دیگری تراضی نکنند، موضوع داوری منتفی خواهد شد و دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی:

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

توجه داشته باشید که در این ماده عدم موافقت یا عدم توانایی داور در داوری است که موجب منتفی شدن موضوع داوری می شود و اگر هر یک از اشخاص قرارداد ( طرفین ) نخواهند موضوع به داوری ارجاع شود، تاثیری در اصل داوری ندارد و به هر حال در صورتی که داور حاضر به داوری باشد، موضوع در صلاحیت رسیدگی مشارالیه است. به بیان دیگر اگر طرفین بر داوری شخص خاصی تراضی کرده باشند، اگر هر یک از ایشان بعدا پشیمان شوند و یا از انتخاب شخص خاص به عنوان داور احساس خطری نمایند، این عدم رضایت تاثیری در شرط داوری ندارد و به هر حال دادگاه به موضوع رسیدگی نمی کند و موضوع را به داوری ارجاع می نماید. بنابراین ماده قانونی فوق فقط در حال تبیین موردی است که داور نخواهد یا نتواند داوری نماید.

در این حالت نیز دو وضعیت مختلف پیش بینی شده است، 1- بر داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی نمایند که در این صورت آن شخص یا اشخاص داوری را به عهده خواهند گرفت و رایی که صادر می کنند لازم الاجراست. 2- بر داوری شخص دیگری رضایت نمی دهند و یا بر داوری شخص دیگر نمی توانند توافق کنند، که در این صورت دادگاه بدون توجه به شرط داوری وارد در موضوع شده و به دعوی و اختلاف رسیدگی می نماید.

موارد ابطال داوری:

در صورتی که داور یا داوران وارد در رسیدگی شده رای صادر نمایند، رای داور چه درست و چه اشتباه باید اجرا شود و هیچ کدام از طرفین نمی توانند به این بهانه که رای صادره مورد پذیرش او نیست، از اجرای رای امتناع نماید. البته قانون چند مورد را پیش بینی نموده است که بر اساس آن می توان رای داوری که صادر شده است را باطل کرد و در این صورت پس از ابطال رای داوری، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی، موارد ابطال رای داوری را چنین مقرر داشته است:

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱– رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲– داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳– داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴– رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵– رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶– رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷– قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

اینکه چه زمانی می توان به موارد فوق استناد نمود و تقاضای ابطال رای داوری را ارائه کرد، حسب مورد متفاوت است، مثلا در موضوع بند 1 یعنی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می توان موارد بسیاری را ذکر نمود و مصادیق مشخصی ندارد، بنابراین باید بر اساس رای صادره اظهار نظر نماییم. مثلا عدم رعایت حقوق اصلی برای طرفین دعوی، مثل حق ابلاغ و حضور در جلسه رسیدگی یا ارائه مستندات و رسیدگی به ادله و مدارک طرفین، عدم توجه به دفاعیات طرفین، صدور رای بر خلاف مفاد اسناد رسمی، صدور رای بر خلاف نظم حقوقی، صدور رای بر خلاف اخلاق حسنه و ….. همگی می تواند از موارد مخالفت رای با قوانین موجد حق باشد که البته حصری نبوده و موارد بسیار دیگری را می توان به آنچه ذکر شد اضافه کرد.

سایر موارد 2 تا 7 ماده فوق الذکر نیز می تواند موجب ابطال رای داوری گردد، به هر حال طرح دعوی و رسیدگی باید طبق شرایط قانونی باشد و تحت نظر وکیل پایه یک دادگستری صورت گیرد تا با استفاده از مهارتها و علم وکیل بتوان بهترین نتیجه ممکن را با استفاده از مدارک موجود اخذ نمود.

مهلت طرح دعوی ابطال رای داوری بیست روز پس از ابلاغ رای داور است و در صورتی که دعوی ابطال پس از مهلت بیست روز مطرح گردد، دادخواست قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده 490 قانون اخیر الذکر در این مورد مقرر می دارد:

در مورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی:

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.