منظور از “به هر نحو دیگر که امکان دارد ” که در ادامه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است، آن است که شخص محکوم له ( در اینجا زوجه ) می تواند اگر اموالی از زوج می شناسد به اجرای احکام معرفی کند، یا اگر می داند که زوج طلبی نزد شخص ثالث یا اداره دولتی دارد، با معرفی آن طلب از اجرای احکام بخواهد که طلب زوج از آن شخص یا اشخاص توقیف شود، یا مثلا اگر زوج دارای سهم الارثی می باشد با معرفی اموال موروثی به اجرای احکام از دادورز اجرا بخواهد که تا میزان سهم الارث شوهر از آن اموال توقیف گردد، همچنین است سپرده، بورس و … . با معرفی این موارد اجرای احکام می تواند پس از استعلام و اطمینان از اینکه چنین مواردی وجود دارد، دستور دهد که طلب یا سهم الارث تا تعیین نکلیف نهایی توقیف شود.

• قسمت دوم ماده 22 قانون حمایت خانواده: مقرر داشته است: چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

این بدان معناست که اگر مهریه بیش از 110 سکه در زمان عقد تعیین شده باشد، باید مالدار بودن زوج ثابت شود. در واقع عملا نوشتن چنین مطلبی نیاز نبوده است و اگر زوج واقعا مالدار باشد و اموالی از وی یافت شود، به هر حال دارای ملائت محسوب شده و مهریه هرچقدر هم که باشد حتی بیش از 1000 سکه از اموال وی قابل وصول است و اگر مالدار نباشد و مالی از وی پیدا نشود دیگر تقسیم مهریه به 110 و غیره معنایی ندارد. بنابراین ملاک عمل در موضوع مهریه ملائت ( مالدار بودن ) شوهر و یا معسر بودن ( بی مال ) بودن شوهر است و به نظر ما این تقسیم بندی در عمل هیچ فایده ای جز گمراه کردن مردم نداشته است. موضوع جایی اساسا بی معنا می شود که موضوع مهریه و مطالبه آن را به جای دادگاه به عهده سازمان ثبت اسناد کشور قرار دادند و طبق بند ب ماده 113 قانون توسعه ششم کشور اداره ثبت را عهده دار اجرا و توقیف اموال شوهر در موضوع مهریه قرار دادند. بر اساس این ماده:

مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

بنابراین و با توجه به این موضوع زنان باید برای مطالبه مهریه خود، با در دست داشتن سند نکاحیه ( قباله ازدواج ) به دفتر ثبت نکاحی که عقد نکاح ایشان را منعقد نموده و قباله ازدواج صادر کرده مراجعه کنند و پس از صدور اجرائیه مهریه به اداره اجرای اسناد لازم الاجرا واقع در اداره ثبت محل خود مراجعه نمایند. آن مرجع پس از بررسی و استعلام اموال شوهر در صورت داشتن اموال آنها را توقیف و سپس با درخواست طلبکار به مزایده می گذارد.

در تبصره 3 همین ماده مقرر داشته است :

چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.
برای توضیح این تبصره ابتدا موضوع اعسار را باید توضیح دهیم، اعسار یعنی اینکه شخص بدهکار مدعی شود که اموالی ندارد و تقاضا نماید که دادگاه بدهی وی را تقسیط نماید. در مورد مهریه این موضوع زمانی صدق می کند که اموالی از شوهر یافت نشود، در آن صورت شوهر می تواند از دادگاه تقاضا کند که پرداخت مهریه را به صورت قسطی انجام دهد. عملا آقایانی که اموالی از ایشان یافت نشود، چنین درخواستی از دادگاه نمی نمایند مگر آنکه بخواهند زوجه خود را طلاق دهند یا نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام نمایند. با صدور حکم اعسار از دادگاه و پرداخت قسمت نقدی توسط شوهر، اداره ثبت اسناد مکلف است نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام نماید.

همانگونه که مشاهده می فرمایید، اقداماتی که در این زمینه لازم است، اقداماتی پیچیده و در واقع گمراه کننده است، مضافا آنکه قانونگذار با نوشتن قوانین غیر قابل اجرا و سپس قانونگذاریهای متضاد موضوع را پیچیده تر نموده است.

مزایای استفاده از وکیل مهریه:

وکیل مهریه، یعنی وکیل پایه یک دادگستری که در این امور مخصوصا در زمینه خانواده تخصص داشته باشد، راهها و پیچیدگیهای مسیر را می شناسد و با توجه به تسلط بر قوانین و نحوه کار ادارات مسیر رسیدن به نتیجه را کوتاه تر نماید. ضمن اینکه با عقد قرارداد با وکیل دیگر نیاز به حصور موکل در دادگاهها و ادارات ثبت نیست و وکیل به تنهایی همه امور مربوط به مهریه را طی خواهد نمود.

از مزایای دیگر مشورت با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه دعاوی خانواده، آن است که در صورتی که اموال شوهر تا اندازه مستثنیات دین وی باشد، از همان ابتدا شما را راهنمایی خواهد نمود، چرا که بسیاری از اشخاص تا کنون با توقیف اموال زوج مدتها در ادارات ثبت و دادگاهها رفت و آمد نموده اند ولی در نهایت با صدور رای در مورد مستثنیات دین بودن اموال توقیف شده، راه به جایی نبرده اند. مستثنیات دین به اموالی اطلاق می شود که قابل مزایده گذاردن نیست و هر شخصی ولو آنکه بدهکار باشد می تواند تا میزان مشخصی مال داشته باشد. مانند یک منزل مسکونی که در شان بدهکار باشد که اگر شخصی چنین منزل مسکونی داشته باشد نه اداره ثبت و نه دادگاه نمی تواند آن را بفروشد و طلب طلبکار از آن ناحیه قابل وصول نیست.