موضوع ملاقات طفل می تواند در جریان جدائی زن و شوهر و یا پس از طلاق مطرح گردد، قبل از وقوع طلاق و در زمان اختلاف زن و شوهر، فرزندان از یکی از والدین دور می افتند و لذا قانونگذار برای حمایت از کودکان امکان ملاقات اطفال با والدین را پیش بینی نموده است. در این نوشته به موضوع ملاقات اطفال با والدبن خواهیم پرداخت.

بر اساس قانون مدنی طفل دختر تا ۹سالگی قمری و طفل پسر تا ۱۵سالگی قمری کودک محسوب می شوند، و باید زیر نظر ولی، یا قیم یا وصی باشند، بر اساس قانون حمایت از خانواده، در صوت جدائی زوجین کودکان زیر ۷ سال با در نظر گرفتن مصلحت ایشان تحت سرپرستی مادر قرار می گیرند و سپس تا رسیدن به سن بلوغ شرعی با در نظر گرفتن مصلحت ایشان تحت سرپرستی پدر خواهند بود، نظر به اینکه در قانون حمایت از خانواده و در ماده ۴۵ رعایت مصلحت و غبطه کودکان و نوجوانان در همه موارد برای دادگاه و مراجع اجرائی الزامی است، و در مواد ۲۹ و ۴۱ همان قانون نیز بر مصلحت طفل تأکید نموده است، فلذا در حقیقت باید مصلحت طفل را بر سایر موارد اعلامی قانون ارجح بدانیم، مثلا با وجود اینکه قانون تعیین نموده که دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی که به سن بلوغ شرعی می رسد اصل بر آنست که نزد پدر نگهداری شود، لکن به نظر می رسد مصلحت وی آنست که نزد مادر نگهداری گردد، چرا که با توجه به موارد مربوط به بلوغ دختران که مطرح نمودن آن نزد مادر راحت تر و بهتر به حال دختر است و از مسائل زنانگی است، با حکم مندرج در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده سازگاتر است، یا مثلا در مورد پسران تا قبل از سن بلوغ باید میزان وابستگی طفل به هر کدام از والدین برای تصمیم گیری در این مورد مشخص گردد، البته به صراحت ماده ۴۶ قانون حمایت حضور کودکان زیر ۱۵ سال جز در موارد ضروری در دادگاه ممنوع است، لکن اگر دادگاه بخواهد با در نظر گرفتن مصلحت طفل و میزان وابستگی وی به والدین در مورد حضانت و ملاقات او تصمیم بگیرد، این موضوع بنظر می رسد که از موارد ضروری باشد، بنابراین حضور طفل در دادگاه در اینگونه موارد ممانعت قانونی ندارد.

این مطلب را نیز بخوانید: مطالبه مهریه از دادگاه یا اجرای ثبت

بر همین اساس که مذکور شد، دادگاه برای ملاقات طفل تصمیم گیری می نماید، در واقع تصمیم گیری در مورد حضانت طفل باید در حکم صادره از دادگاه در مورد طلاق صورت گیرد،و دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف است نسبت به این موارد هم تعیین تکلیف نماید، لکن قبل از طلاق بنا به مصلحت طفل برای ملاقات و تعیین سرپرست موقت طفل مواردی در نظر گرفته شود.

در حقیقت در قانون حمایت از خانواده قاضی می تواند دستور موقت نسبت به تعیین تکلیف حضانت کودکان صادر نماید، این دستور موقت هرچند بر خلاف عمومات قانون آئین دادرسی مدنی است و بر خلاف سیاست قانونگذار در مورد فلسفه دستور موقت است، لکن به هر حال با توجه به خاص بودن قانون حمایت خانواده موضوع قانونی و قابل اجراست.

موضوع این است که بر اساس اصول قانون دستور موقت نباید موضوع دعوای اصلی را منتفی کند، در واقع تعیین تکلیف در مورد حضانت کودکان موضوع دعوای کامل و جامعی است که باید در جریان رسیدگی دادگاه مورد تصمیم قرار گیرد و نسبت به آن رأی صادر شود، لکن قانون حمایت خانواده امکان صدور دستور موقت نسبت به این موضوع را بدون رسیدگی کامل ایجاد نموده و در واقع در تضاد با عمومات و اصول حقوقی موادی را به تصویب رسانده است. بنابراین ما دونوع دعوای حضانت در قانون حمایت خانواده جدید داریم، 1- صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزندان 2- صدور رأی در مورد حضانت فرزندان

این مطلب مرتبط است: حضانت فرزندان

بنابراین صدور دستور موقت بر نگهداری کودکان تحت سرپرستی یکی از والدین فعلا تا زمان تعیین تکلیف نهایی در مورد آنان قانونی و جایز است، و اگر دادگاه به صلاحیت یکی از زوجین بر سرپرستی دستور موقت صادر نماید و طرف دیگر کودکان را تحویل ندهد، موضوع جنبه کیفری پیدا نموده، و بر اساس قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی موجب تعزیر متخلف خواهد بود یعنی در صورتیکه دادگاه، رأی به نگهداری کودکان نزد مادر صادر نماید و پدر از تحویل کودکان امتناع نماید، دادگاه با درخواست مادر حکم به حبس پدر صادر می نماید. بنابراین شخصی که از تحویل کودکان به سرپرست قانونی آنان خودداری نماید مستحق حبس و زندان خواهد بود تا بدینوسیله شخص متخلف را مجبور به تمکین به حکم دادگاه نماید.

جهت ملاقات با وکیل دادگستری داوود اسیوند و عقد قرارداد وکالت یا اخذ مشاوره حقوقی با تلفن 44270612- 021 یا موبایل 09129215258 تماس حاصل نمایید.