چک مشروط به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود. با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و … پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند.

چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد.شرط قید شده در چک می تواند موارد مختلفی را شامل شود.

برای مثال این گونه نوشته می شود که پرداخت چک منوط به تنظیم سند اتومبیل یک فرد مشخص خواهد بود و در صورت پرداخت نشدن چک، این شرط به قوت خود باقی می ماند.

در ماده 13 قانون صدور چک بند ب به بیان چک مشروط پرداخته است وفق این ماده در پنج صورت ،صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

ماده 13 قانون صدور چک بیان میدارد که :

• در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
• هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

این مطلب مرتبط است : انواع چک بانکی

چنانچه صادرکننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اعتبار لازم (پول) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسری موجودی (برگشت) صادر خواهد کرد.

در هنگام صدور چک باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل کرد زیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می کند، مبلغ چک تا زمان تحقق شرط (انجام یا پایان یافتن عملی که مورد شرط است) غیر قابل پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند ولی قانون چیز دیگری مقرر کرده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت کند و چنانچه در حساب شخص موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکل های آن مطرح می شود.همچنین چک مشروط به استناد بند ب ماده 13 قانون صدور چک ،قابل شکایت کیفری نیست.

لازم به ذکر است که ،بر اساس قانون جدید ، چکهای مشروط را نمیتوان برای رسیدگی اجرای احکام برد.

بین مشروط بودن چک و سبب چک بایستی تمایز قایل شد.یه موقع بنده چکی را صادر میکنم مینویسم در وجه اقای رضایی بابت کارکرد بهمن ماهش.این سبب چک است و به مفهموم مشروط بودن چک نیست و چون از عبارت بابت فلان کار استفاده کرده است یعنی مقصود آن سبب چک است نه مشروط بودن چک.

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

مشروط بودن چک یعنی این چک منوط بوده به انجام یا ترک یک موضوعی و قانونگذار قصد داشته است که با این مقرره از چک روز دفاع نماید.

در پایان هم می توان برای تاکید بر موارد مطرح شده پیرامون اعتبار چک مشروط، ماده ۳ از قانون اصلاح شده چک را یادآور شد:

در ماده ۳ آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به علت هایی مانند مطابقت نداشتن امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند..

      وکیل پایه یک دادگستری در امور اسناد تجاری و قراردادها 

تلفن 44270612 – 021   موبایل 09129215258