کشیدن چک بی محل یا بلامحل بلحاظ حقوقی عنوان یک جرم است، که حسب مورد بین ۱ روز تا ۲ سال بر اساس قانون قدیم و در حال حاضر تا ۱ سال مجازات خواهد داشت، البته اصطلاح چک بلا محل بطورکلی به چکهایی که در سر موعد کارسازی نمی شوند نیز اطلاق می گردد، و حسب مورد ممکن است بصورت کیفری یا حقوقی دنبال شود، به هر روی بطور کلی چک بلامحل، چک بی محل یا چک برگشتی به چکهایی گفته می شود که در زمان مقرر در چک به وجه نقد تبدیل نگردد، لکن ما در این مبحث قصد داریم، مواردی که چک بلامحل جرم محسوب می گردد را بررسی کنیم.

جرم صدور چک بلامحل بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک با اصلاحات بعدی سال ۱۳۹۷ برحسب مبلغ چک دارای سه مجازات مختلف می باشد، بر اساس بند الف اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد(یعنی از ۱ ریال تا ۹۹۹۹۹۹۹ ریال) مجازات آن تا حداکثر شش ماه تعیین شده است که با در نظر گرفتن تبصره ماده ۱۱  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ این مدت حبس به نصف تقلیل یافته و تا حداکثر ۳ ماه کم شده است، ( بین ۱ روز تا ۲ ماه و ۲۹ روز حبس ) قاضی می تواند حبس تعیین نماید که البته با در نظر گرفتن ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای تعیین حبس بیش از ۱ روز باید دلایل تصمیم خود را بصورت مستدل در رأی ذکر نماید!!! علی ایحال صدور چک بلامحل زیر یک میلیون تومان مجازات قابل ملاحظه ای در حال حاضر ندارد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید: شکایت کیفری چک(مطالب مرتبط)

بر اساس بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اگر مبلغ چک از یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان باشد (از ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  تا ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) مجازات آن از شش ماه حبس تا یکسال تعیین می گردید که باز هم بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری که مجازات جرائم قابل گذشت را تا نصف تقلیل داده است باید گفت که مجازات فعلی این جرم بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود و همانگونه که فوقا معروض شد با لحاظ ماده ۲ قانون صدور چک اگر قاضی بخواهد بیش از ۳ ماه مجازات تعیین کند باید مواردی که موجب این تصمیم شده است از قبیل انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی او حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض قوانین و نتایج زیان بار آن، اقدامات مرتکب پس ار ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی، و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی را مدنظر قرار دهد.

و بالاخره بر اساس بند ج اگر مبلغ چک از پنج میلیون تومان بیشتر باشد ( ۵۰،۰۰۰،۰۰۱ ریال به بالا ) مجازات آن بین یکسال تا دو سال تعیین شده بود که بر اساس آنچه در مورد تخفیف جرائم قابل گذشت عنوان شد، مجازات مذکور در حال حاضر بین ۶ ماه تا  ۱ سال خواهد بود که اصل بر تعیین مجازات شش ماه است مگر آنکه قاضی با تعیین موارد ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات بیشتری را ضروری بداند، لازم بذکر است دادگاه باید وجود ضرورت برای صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را احراز کند والا مورد از مصادیق نقض رأی در دادگاه تجدید نظر است.

با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور چک و اسناد تجاری بصورت مستقیم مشاوره کنید. برای مشاهده تلفن و آدرس اینجا کلیک کنید

اگر شخصی چکهای متعدد صادر کرده باشد، مجموع مبلغ چکها مناط اعتبار برای تعیین مجازات خواهد بود. مثلا اگر شخصی سه فقره چک به مبالغ ۵۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۲۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۴۰۰۰،۰۰۰ ریال صادر کرده باشد و هر سه فقره چک به دلیل کسر موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، با توجه به اینکه جمع مبالغ چکها مبلغ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می گردد، مجازات وی بر اساس بند ب ماده ۷ یعنی بین ۳ تا ۶ ماه تعیین خواهد شد و نمی تواند به این استناد که مبالغ چکها بصورت جداگانه کمتر از ده میلیون ریال است تقاضای صدور مجازات کمتر از ۳ ماه بر اساس بند الف ماده مذکور نماید.

ماده ۷ اصلاحی ۱۳۸۲ قانون صدور چک به همراه اصلاحیه مصوب ۱۳۹۷:

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، مجازات وی سنگین ترین مجازات مربوط به صدور چک بلامحل خواهد بود که در وضعیت فعلی یکسال حبس محسوب می شود، و البته قانونگذار متذکر شده است که این مجازات غیر قابل تعلیق است، اما بنظر می سد قابل تخفیف باشد.

البته باید بگوئیم اگر شخصی جاهل به بسته بودن حساب خود باشد و بدون اینکه بداند حسابش بسته شده اقدام به صدور چک نماید، عمل او بواسطه عدم وجود عنصر معنوی، جرم محسوب نمی گردد، لکن باید نسبت به این ادعا دفاع مناسب صورت گیرد.

جهت مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در امور چک با موبایل 09129215258 تماس حاصل فرمائید

با توجه به اینکه جرم چک بلامحل از جمله جرائم قابل گذشت است و فقط با شکایت شاکی تعقیب متهم آغاز می شود، بنابراین با گذشت شاکی نیز تعقیب و یا اجرای حکم موقوف می گردد، فلذا در صورتیکه متهم در هر مرحله از شکایت با شاکی به توافق برسد، یا مبلغ چک را در بانک کارسازی کند، مجازات متهم ادامه نخواهد یافت ، البته این موضوع حسب مورد بر اساس مرحله ای از دادرسی که در آن زمان وجه پرداخت می شود، متفاوت است.

• اگر قبل از شکایت وجه به شاکی پرداخت شود یا در بانک واریز گردد، یا با شاکی توافق گردد که به طریق دیگری مبلغ چک پرداخت شود یا مهلت دیگری به بدهکار داده شود، بدون پرداخت وجه یا مبلغ اضافی موضوع فیصله می یابد.
• اگر پس از شکایت و قبل از صدور رأی قطعی (برای دیدن مفهوم رأی قطعی اینجا کلیک کنید) مبلغ مندرج در چک را بپردازد باید اولا به صندوق دادگستری یا صندوق اداره ثبت حسب مورد واریز نماید و واریز در بانک در این مرحله موجب موقوف شدن تعقیب نمی شود،  و ثانیا باید خسارات تأخیر تأدیه را از تاریخ مندرج در چک پرداخت نماید، بدین شکل تعقیب وی موقوف می شود، البته می تواند به شکل دیگری رضایت شاکی را جلب کند، مثلا مال دیگری به وی دهد یا به هر شکل او را مجاب به پس گرفتن شکایت نماید، یا با موافقت وی ترتیبی برای پرداخت وجه چک بدهد در موارد اخیر اگر شاکی موافق باشد و موافقت خود را بصورت محضری یا در دادگاه اعلام کند قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
• اگر پس از صدور رأی قطعی مبلغ مندرج در چک را پرداخت نماید باید به روشی که در پاراگراف بالا قید گردید عمل نماید به جز اینکه باید معادل یک سوم مبلغ چک را نیز بصورت جریمه به دولت پرداخت کند، از این مبلغ شاکی بهره ای نمی برد.

جهت تعیین وقت قبلی و ملاقات با وکیل دادگستری یا عقد قرارداد وکالت با تلفن 44270612-021 تماس حاصل نمایید

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور اسناد تجاری داخلی و بین المللی و امور قراردادها