مجازات جعل چکها و اسناد صادره از بانکها دونوع است که یکی در بند ۵ ماده ۵۲۵ و دیگری در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات تعیین گردیده است، البته لازم بذکر است که جعل چک معمولی که اشخاص صادر می کنند بر اساس این مواد مجازات نمی شود، و این موارد مربوط به چکهای بانکیِ رمزدار، چک بین بانکی و امثال آن می شود، و جعل چکهای معمولی بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مذکور است که می توانید آن را با کلیک روی لینک مطالعه بفرمائید.

چک های بین بانکی یا رمزدار بر اساس  درخواست مشتری توسط بانک به عهده  بانک دیگر با استفاده از رمز صادر می گردد. وجه این چک ها به طور نقدی قابل پرداخت نیست و حتما باید به حساب مشتری در بانک واریز گردد.

اگرچه که با توسعه بانکداری الکترونیکی و ایجاد تاسیساتی مثل ساتنا و شبا استفاده از چک‌های رمزدار نسبت به گذشته کمتر شده است، اما همچنان هم جزء مهمی از شبکه بانکی محسوب می شوند که البته این موضوع موجب ایجاد چک های بین بانکی جعلی و تقلبی شده است

اگر چه بر اساس شرایط خاص این نوع چکها موارد تقلبی چک‌های رمزدار بسیار کم است ولی به دلیل حساسیت بالای این اوراق تجاری اخیرا بانکها نسبت به رعایت الزامات امنیتی برای وصول این قبیل چک ها که تا پیش از این هم اعلام  شده بود، به شعب تحت مدیریت خود تذکر داده اند. لکن همچنان امکان جعل و تقلب در این اسناد تجاری ممکن است.

کنترل دقیق‌ اصالت برگ چک‌های رمزدار از جمله از طریق به کارگیری دستگاههای  UV دیگر موردی است که شعب بانک‌ها نسبت به رعایت آن ملزم گشته اند.

همچنین به شعب بانکها تاکید شده تا موارد مرتبط با چک‌های رمزدار بر عهده سایر بانک‌ها را به دقت کنترل نمایند.

این مطلب مرتبط است : جعل امضا چک

مجازات جعل چکها و اسناد صادره از بانکها دونوع است که یکی در بند ۵ ماده ۵۲۵ و دیگری در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات تعیین گردیده است، البته لازم بذکر است که جعل چک معمولی که اشخاص صادر می کنند بر اساس این مواد مجازات نمی شود، و این موارد مربوط به چکهای بانکیِ رمزدار، بین بانکی و امثال آن می شود، و جعل چکهای معمولی بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مذکور است که می توانید آن را با کلیک روی لینک مطالعه بفرمائید.

ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

جهت مشاوره مستقیم با وکیل دادگستری متخصص در امور چک اینجا کلیک نمایید

بر اساس این مواد قانونی اگر شخصی با قصد استفاده مالی و اقتصادی و درجهت ارضاء حس شخصی طمع خود اقدام به جعل اسناد مزبور نماید، مجازات وی  بر اساس بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون تعیین خواهد شد، ولی اگر شخصی قصد براندازی و یا بر هم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی اقدام به چنین عملی نماید، مجازات وی بر اساس ماده ۵۲۶ تعیین می شود.

تفاوت این دوماده در تعیین مجازات می تواند از ۴ سال تا ۲۰ سال متفاوت باشد و یا حتی منجر به اعدام مرتکب شود، چرا که اگر قصد شخص مرتکب، از جعل چنین مدارکی اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی با قصد براندازی نظام باشد، بعنوان محارب شناخته شده و حکم مجازات محارب می تواند اعدام باشد. انگیزه و قصد مرتکب را دادگاه تعیین می کند و بر اساس رفتارهای مجرم، ارتباط وی با گروههای معاند نظام یا گروههای ضد حکومتی، گستره نقض قوانین، میزان جعل اسناد و سایر موارد تشخیص خواهد داد که این عمل با چه قصدی انجام شده است، اگر شخصی به تنهایی و یا در یک گروه دو یا سه نفری اقدام به جعل مثلا ۱۰ فقره چک نمایند، و آن را در بازار خرج کنند، مشخص است که قصد ایشان صرفا کسب منفعت مالی بوده و قصد ضربه به اصل نظام نداشته اند، و بنابراین مجازات ایشان بین ۱ تا ۱۰ سال خواهد بود، که قاضی حسب مورد با توجه به سوابق متهمین، میزان گستره نقض قوانین و اثرات زیان بار آن مدت آن را تعیین می نماید، اما اگر تعدادی اشخاص با یک سیستم مدیریتی در خارج از مرزهای کشور، توسط عوامل خود در داخل اقدام به جعل گسترده چکهای بانکی نمایند که اقدام ایشان در صورت وقوع، موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی و بانکی کشور گردد، قصد ضربه زدن به نظام و اخلال در نظام اقتصادی محرز خواهد بود، فلذا مجازات ایشان بین ۵ تا ۲۰ سال یا در صورت شناسایی شدن به عنوان محارب می تواند اعدام باشد.

بنابراین نحوه تشخیص قصد متهمین در صورتیکه اقرار نکنند، بر اساس رفتار ایشان و نحوه ارتکاب جرم قابل تعیین است، هرچند که همیشه این معیار قطعی نیست.

وکیل پایه یک دادگستری در امور اسناد تجاری و قراردادها

تلفن 44270612 – 021   موبایل 09129215258