موضوع مهمی که در مورد جعل اسناد تجاری ممکن است رخ دهد و در سایر موارد جعل مصداق ندارد امضا اشخاص بی اطلاع از جعل چک در ظهر چک یا سفته است جعل چک به چند صورت ممکن است رخ دهد، که همه موارد در این نوشته بررسی می شود، در ابتدا جعل امضا چک مورد بررسی قرار می گیرد، سپس جعل مبلغ چک، و در انتها جعل تاریخ و نام اشخاص ذینفع در چک را بررسی خواهیم نمود. و مسئولیت اشخاص امضا کننده بعنوان ضامن یا ظهرنویس را در صورت جعل چک شرح خواهیم داد.

جعل کردن اسناد بطور کلی جرم است و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، استفاده از سند مجعول نیز جرم جداگانه ای است و مجازات متفاوتی دارد، البته این دوجرم معمولا در کنار هم اتفاق می افتد و بر اساس موارد تعدد جرم در دادگاه ها نسبت به آن تصمیم گیری می شود، کسی که مرتکب جرم جعل چک می شود، بر اساس مجازات عمومی جاعلین مجازات خواهد شد که مطابق مواد ۵۲۳ تا ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشخص گردیده است، در واقع بین اینکه چک تضمینی بانکی مورد جعل واقع شود یا چک اشخاص و اینکه مهر بانک جعل گردد یا امضا و مهر اشخاص مجازات آن متفاوت خواهد بود.

اساسا جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن نوشته ها یا تراشیدن قسمتی از سند، یا الحاق مطالبی به سند اصلی است، مثلا شخصی که یک صفر به مبلغ یک چک اضافه نماید مرتکب جعل شده است، همچنین است اگر یک شماره از تاریخ مندرج در چک را برای نزدیک تر شدن تاریخ چک حذف کند، یا اینکه نام شخص ذینفع چک را بخراشد و نام خود را اضافه کند و امثال آن.

در موارد فوق جرم جعل چک اتفاق می افتد، لکن جرم استفاده از سند مجعول زمانی رخ می دهد، که شخص با علم به اینکه این چک جعلی است، آن رابه دیگری واگذار کند یا ظهر آن را امضا کند یا جهت وصول به بانک ارائه نماید.

این مطلب را نیز بخوانید : مطالبه وجه چک

موضوع مهمی که در مورد جعل اسناد تجاری ممکن است رخ دهد و در سایر موارد جعل مصداق ندارد امضا اشخاص بی اطلاع از جع چک در ظهر چک یا سفته است، فرض کنید احمد چکی را در وجه حامل صادر می کند و به بهزاد می دهد، بهزاد یک صفر در مقابل مبلغ آن می گذارد و با امضا پشت چک آن را به حسین منتقل می کند، حسین که اکنون صاحب چک است آن را به بانک ارائه می کند، لکن به دلیل کمبود موجودی چک برگشت می خورد حال مسئولیت احمد که صادر کننده چک است با توجه به مبلغ جدید جعل شده در چک چیست؟  مسئولیت بهزاد (جاعل چک) چیست؟ وجه مورد مطالبه حسین که از جعل چک بی اطلاع بوده است چه می شود؟ حال اگر بهزاد بجای اضافه کردن یک صف به مبلغ چک رقم اول تاریخ را حذف می کرد، مسئولیت ایشان به چه شکل بود؟

همه سوالات بالا و سوالات مشابه از طریق قانونی قابل پاسخ است، در فرض بالا شخص احمد که صادر کننده چک بوده است قصد داشته مبلغ معینی مثلا یک میلیون تومان به بهزاد در وقت مقرر مثلا ۲۲ / ۰۵/ ۱۳۹۹پرداخت کند، بهزاد پس از اخذ چک مبلغ آن را تا ده میلیون تومان اضافه نموده و موجب شده احمد که از مبلغ جدید بی اطلاع است با کسر موجودی چک مواجه گردد، در این حالت احمد پس از ادعای جعل مبلغ چک در دادگاه و اثبات آن تا مبلغ یک میلیون تومان مسئول پرداخت وجه چک به دارنده آن یعنی حسین خواهد بود، و مابقی مبلغ یعنی نه میلیون تومان دیگر را بهزاد باید به حسین پرداخت کند، دلیل این تصمیم دادگاه آن است که در واقع  قصد بهزاد و حسین از انتقال چک رسیدن حسین به مبلغ ده میلیون تومان بوده است و قصد احمد و بهزاد در انتقال چک، انتقال یک میلیون تومان وجه نقد بوده است، و از آنجا که قصد واقعی اشخاص در معاملات ملاک عمل است، پس صادر کننده چک به مبران قصد واقعی خود و ظهرنویس(بهزاد) بر اساس قصد واقعی خود باید مبلغ را بپردازد.

بدیهی است بهزاد فارغ از آنکه باید خسارات مالی صادر کننده چک احمد را از بابت هزینه شکایت و رفت و آمد به دادگاه و هزینه وکیل و غیره پرداخت کند، و مبلغ مابقی چک یعنی نه میلیون تومان نیز به حسین بابت بدهی اش پرداخت کند، به مجازات جرم جعل نیز با ملاحظه قانون کاهش حبس تعزیری و قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات از سه تا ۱۸ ماه محکوم خواهد شد.

این مطلب مرتبط است: مطالبه وجه چک از اجرای ثبت

حال اگر فرض کنیم که بهزاد عدد ۲ را از تاریخ مندرج در چک حذف نموده باشد و به تاریخ ۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ تغییر داده باشد، باز شرایط بر اساس قصد اولیه ایشان ملحوظ می گردد، یعنی احمد پس از اثبات جعل در دادگاه بایستی مبلغ مذکور در چک را در تاریخ واقعی آن یعنی ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ به حسین دارنده چک بپردازد و بهزاد که تاریخ را جعل کرده باید مبلغ مذکور را در تاریخ    ۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹  به حسین بپردازد.

بدیهی است از این باب احمد که صادر کننده چک است هیچ مسئولیت کیفری بابت صدور چک بلامحل ندارد، چون وی در واقع مبلغ یا تاریخ دیگری در چک لحاظ نموده بود و بدین جهت مرتکب صدور چک بلامحل نشد ه است.

البته تمامی موارد فوق الذکر باید از دادگاه در خواست شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و صرف ادعا دادگاه را در بسیاری از موارد ملزم به رسیدگی نمی نماید. بنابراین مشاوره در این موارد با وکلای دادگستری به شدت توصیه می گردد.

حهت مشاوره با وکیل دادگستری و یا عقد قرارداد وکالت با تلفن 44270612-021 یا موبایل 09129215258 تماس حاصل نمایید.

وکیل متخصص و مجرب در زمینه اسناد تجاری داخلی و بین المللی

وکیل پایه یک دادگستری در امور قراردادها