در این نوشته قصد برآنست که نکات مهم در مورد دعوای مطالبه چک مطرح گردد، ذکر شرط در متن چک، امضاء چک دیگران، جهات عدم پرداخت چک، بی محل بودن چک و موارد صدور گواهی عدم پرداخت چک و همچنین موضوعاتی مثل تغییر در قانون صدور چک و تغییرات مهم در قانون صدور چک را مورد بررسی قرار می دهیم.
دعوای مطالبه چک؛
- بانک ها موظند که در صورت داشتن موجودی، چک های صادر شده از شخص متوفی را بپردازند.
- در صورتی که شکایت جعل نسبت به چک در دادگاه کیفری مطرح شود، با احراز آن اجرای ثبت باید بنا به تقاضای ذینفع، ادامه عملیات اجرایی را متوقف نماید.
- در صورتی که دارنده چک ظرف ١۵ روز از تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید(چک را برگشت نماید) می تواند تقاضای توقیف اموال بدهکار را از دادگاه درخواست نماید، در اینصورت دادگاه قرار تأمین خواسته خواهان را بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می کند ولی در صورتیکه دارنده چک پس از ١۵ روز از تاریخ سررسید، چک را واخواست نماید، درخواست تأمین خواسته وی بدون پرداخت خسارت احتمالی ممکن نیست اما در هرحال می تواند از دایره اجرای ثبت مبلغ چک را مطالبه نماید چون چک در هر حال جزء اسناد در حکم لازم الاجراست و از قوانین اسناد لازم الاجراء تبعیت می کند.
- چکهای بانکهای خصوصی نیز مثل سایر بانکها قابل واخواست و پیگیری در مراجع قضائی است و همچنین از طریق اجرای ثبت نیز می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود، بر خلاف چکهای بانکها، چکهای موسسات قرض الحسنه و مالی فاقد عنوان بانک از این طریق قابل پیگیری نیست و تنها بعنوان حواله یا سند عادی قابلیت طرح دعوی دارد، هرچند که برگهای حواله ی مذکور بلحاظ ظاهری بسیار شبیه چک باشند.
- در رویه قضائی، مطالبه وجه چک از هر دو طریق و به موازات هم (دادگاه حقوقی و اداره ثبت) امکان پذیر نیست. بنابراین اگر دارنده چک مطالبه وجه چک را با تقدیم دادخواست حقوقی پیگیری نموده باشد، دیگر نمی تواند به اجرای ثبت نیز بابت دریافت مبلغ همان چک مراجعه نماید، و اگر چنین اقدامی انجام دهد با تقاضای ذینفع و اطلاع وی به دادگاه عمومی حقوقی، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.
- تقاضای صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت در مورد چکهای بلامحل، مقید به زمان نیست و مثلا مانند اعلام شکایت چک بی محل فرصت 6 ماهه ندارد، بنابراین هرموقع که دارنده چک بخواهد می تواند اقدام به تقاضای مطالبه وجه چک از اجرای ثبت نماید.
این مطلب مرتبط است : مطالبه وجه چک از اجرای ثبت
وجود شرط در متن چک:
“هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.”
لکن وجود شرط در متن چک علیرغم اینکه برای بانک تکلیفی ایجاد نمی کند، در رسیدگی قضائی موجب تغییر و اثر است، یعنی خواهان باید اثبات نماید شرط مذکور در چک انجام شده است.
البته این مورد شامل نوشته هایی مثل “بابت فلان معامله” یا “بابت خرید…” نمی شود و شرط به نوشته ای گفته می شود که انجام تعهد را به امر دیگری وابسته نماید، مثلا ذکر شود “به شرط انتقال سند شماره …”
جرم کلاهبرداری با چک :
طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه؛
اگر شخصی، یک فقره چک خود را که توسط فرد دیگری نوشته و امضا شده است، عالماً بعنوان ثمن (پول) معامله به فروشنده تحویل بدهد در صورت عدم پرداخت وجه چک، صاحب حساب تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری قابل مجازات خواهد بود.
مطالب مرتبط را بخوانید : شکایت کیفری چک
موارد صدور گواهی عدم پرداخت چک:
- گواهی عدم پرداخت در صورتی صادر می گردد، اعم از این که در تاریخ سررسید محل نداشته باشد یا کمتر از وجه مرقوم محل داشته باشد.
- بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته باشد و یا وجه موجود در حساب صادر کننده به دلیل صدور حکم دادگاه و بر طبق حکم صادره یا بر طبق قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری برداشت نموده باشد(مثلا در موارد عدم پرداخت اقساط وام ).
- شخص صادرکننده چک، به بانک دستور عدم پرداخت داده باشد.
- امضای موجود در بانک با امضای صادرکننده مطابقت نداشته باشد یا در متن چک قلم خوردگی به شکلی وجود داشته باشد که شبهه در تاریخ یا مبلغ ایجاد شود یا اختلاف بین تاریخ حروفی و عددی و یا اختلاف بین مبلغ حروفی و عددی و بطور کلی اشتباهاتی که موجب عدم پرداخت وجه چک گردد.
- گذشتن تاریخ از سررسید، یعنی اینکه در روز سررسید چک مثلا ساعت 8 صبح امکان برگشت نمودن چک وجود ندارد و باید در آن روز فرصت مناسب به شخص صادر کننده داده شود تا وجه چک را واریز نماید، هرچند ،بانکها عملا این موضوع را نادیده می گیرند. بنابراین چنانچه صادرکننده چک در همان روز وجه چک را در بانک تأمین کرده باشد، چک از مصادیق چک بلامحل نیست و اگر چک مذکور مبنای معامله ای بوده باشد، معامله از این جهت منفسخ یا قابل فسخ نخواهد بود.
این مطلب را نیز بخوانید : خرید ملک وکالتی
تغییرات در قانون جدید چک ؛
ماده 5 قانون صدور چک :
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در صورت کسری داشتن مبلغ موجود دربانک نسبت به مبلغ چک، مبلغی که در حساب صادر کننده موجود است در صورت مطالبه دارنده به ویرداخت می گردد و بام اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت نسبت به مبلغ کسری می نماید، گواهینامه بانک در خصوص مبلغی که پرداخت نگردیده جانشین اصل چک می گردد و بنابراین دارنده چک براساس این گواهینامه می تواند از طریق اجرای ثبت مبلغ باقیمانده را مطالبه کند.
ماده ۵ مکرر:
بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
برای کسب اطلاعات تماس اینجا کلیک نمائید
اقدامات تضمینی برای صاحب حساب چک بلامحل:
- عدم افتتاح هرگونه حساب بانکی و یا صدور کارت بانکی جدید؛
- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود.
مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.
این مورد مربوط به صدور چک توسط (اشخاص حقوقی)مثلا شرکتها یا تعاونی ها می گردد که توسط مدیران یا روسای آنها امضا می گردد و این اشخاص بعنوان نماینده شرکتها محسوب می گردند.
بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
سوالات متداول در زمینه انحصار وراثت
رفع سوء حساب از سامانه بانکی:
برای رفع سوء حساب بانکی – بدهکار باید مبلغ کسری چک را به حساب جاری نزد بانک واریز نماید و در این صورت بانک موظف می باشد مبلغ مذکور را تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، در حساب بانکی مسدود نماید، و ضادر کننده مکلف است ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
موارد رفع سوء اثر از حساب بانکی:
با انجام موارد ذیل می توان براحتی توقیف مزبور را از حساب بانکی مرتفع نمود؛
- ارائه لاشه چک به بانک
- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
موارد ماده 14 قانون صدور چک اعم است از صدور گواهی عدم پرداخت به جهت، مفقود شدن چک یا سرقت یا جعل شدن آن و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا چکی که بر اثر جرائم دیگری تحصیل گردیده است.
تبصره۵ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده 6 قانون صدور چک:
بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵ /۴ /۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.
نکته مهم:
حداکثر مدت اعتبار برگهای چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.
تبصره ۱- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
چک موردی :
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.
عواقب و ضمانت اجرای عدم موجودی چک در بانک:
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
دریافت دسته چک و تقلب در آن:
تبصره ۳- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
جهت مشاوره حضوری و یا انعقاد قرارداد وکالت با تلفن 44270612 – 021 تماس حاصل نمائید.
Barrister at law