در این نوشته قصد داریم ، تأمین خواسته را بررسی نمائیم ، تأمین خواسته به چه معناست ، توقیف اموال برای چه مواردی کاساز است ، مواردی که خواهان می تواند تقاضای توقیف اموال خوانده را نماید ، برای جلوگیری از فروش اموال بدهکار ، قبل از آنکه رأی قطعی صادر شود ، طلبکار به چه شکل می تواند از حقوق خود محافظت کند ، زمان در خواست توقیف اموال بدهکار چه زمانی است .

توقیف اموال
تأمین خواسته

 

تأمین خواسته چیست ؟؛

این قرار یکی از قرارهای فوری در دادرسی است ، یعنی جهت انجام اموری که فوریت دارد مورد استفاده قرار می گیرد ، مثلا شخص الف را در نظر بگیرید که طی یک چک مبلغ یکصد میلیون تومان از شخص ب طلبکار است ،و برای مطالبه این مبلغ در دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نموده باشد ، در این صورت ، اگر درخواست تأمین خواسته نماید ، می تواند در همین ابتدای دادرسی ، معادل یکصد میلیون تومان از اموال شخص ب یعنی بدهکار را توقیف نماید ،در این وضعیت بدهکار که با قصد طولانی کردن زمان بازپرداخت بدهی اش ، موضوع را تا به این مرحله کشانده است و انتظار دارد تا انتهای روند رسیدگی لااقل یکسال دیگر پرداخت را به تعویق بیندازد ، ناگهان با تأسیس تأمین خواسته مواجه می گردد و اموالش را توقیف شده در اختیار طلبکار می بیند ،در حقیقت قرار تأمین خواسته ، شمشیر بران خواهان در دعاوی حقوقی است که می تواند خوانده را در ابتدای دادرسی به تعظیم وادارد،  در حقیقت قبل از اینکه حتی دادرسی آغاز شود نیز می توان چنین درخواستی مطرح کرد که متعاقبا در آن مورد صحبت خواهیم کرد .

‌ماده 108 – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به‌صندوق دادگستری بپردازد.
‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 

در سه مورد اول ماده 108 دادگاه بدون پرداخت خسارت دادرسی دستور تأمین خواسته صادر می نماید ، لکن در غیر این موارد مطالبه کننده باید ، خسارت احتمالی پرداخت نماید ، یعنی اینکه مبلغی را نزد دادگستری به امانت می گذارد که در صورتیکه دعوای مطرح شده بدون دلیل باشد و  توقیف اموال طلبکار باعث ورود خسارتی به وی شود ، از آن محل خسارت پرداخت گردد و اگر دعوا صحیح بود ، و حکم به نفع شاکی صادر شد ، علاوه بر اینکه از محل اموال توقیف شده ، طلب وی پرداخت می گردد ، مبلغ به امانت گزارده شده نیز به وی مسترد می شود .در این مورد ماده 120 چنین مقرر می دارد ؛

 

‌ماده 120 – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

مبلغ خسارت احتمالی طبق قانون به نظر قاضی واگذار شده است ولی در عمل و رویه قضائی ، حدودا 15 درصد از کل مبلغ خواسته تعیین می شود ، یعنی اگر  یکصد میلیون مورد مطالبه قرار گرفته باشد ، خسارت احتمالی برای توقیف صدمیلیون از اموال طلبکار پانزده میلیون تومان خواهد بود که باید بصورت امانت به حساب دادگستری واریز گردد.

 

توقیف اموال چگونه است ؟

پس از آنکه دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر نمود ، پونده برای اجرا به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می شود ، خواهان (شاکی پرونده) باید به شعبه مذکور اجرای احکام مراجعه نموده و درخواست اجرا نماید ، بدین صورت که یا اموالی از خوانده می شناسد کهآن اموال ا با ذکر دقیق مشخصات جهت توقیف اعلام می نماید و دستور آن را اخذ می کند ، و یا اموالی نمی شناسد و از اجرای احکام تقاضا می کند که از ادارات مثل ثبت ، راهور و شهرداری برای شناسائی اموال بدهکار استعلام نماید.

 زمان تقاضای تأمین اموال ؛

شرط اول برای تقاضای تأمین خواسته معلوم بودن خواسته است ، در غیر اینصورت امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد ، بر اساس این ماده ؛

‌ماده 113 – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

قبل از تقدیم دادخواست ؛

از نحوه نگارش ماده 112 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بر می آید که می توان حتی قبل از تقدیم دادخواست ، تقاضای توقیف اموال بدهکار را از دادگاه درخواست نمود ،و در رویه نیز دادگاهها در صورت تقاضای تأمین خواسته قرار صادر می کنند ،  این از معدود مواردی است که می توان بدون تقدیم دادخواست ، دادگاه را ملزم به صدور دستور قضائی نمود ، بر اساس این ماده ؛

ماده 112 – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

 

همانگونه که مشخص است ، در موارد فوری که شخص بدهکار سعی دارد اموالش را بفروشد یا عین مالی که مورد مطالبه است در معرض تضییع است ، شخص طلبکار یا همان شاکی می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، و به دلیل فوریت امر ، ابتدا می تواند تقاضای توقیف اموال را نماید و سپس تا ده روز امکان تقدیم دادخواست را دارد ، یعنی موظف است در صورتیکه ادعایش برحق است ، تا ده روز پس از قرار تأمین خواسته دادخواست اصلی را به دادگاه تقدیم نماید ، والا دادگاه به درخواست شخص خوانده قرار تأمین را لغو می نماید ، توجه فرمائید که خوانده باید درخواست نماید تا قرار لغو شود و دادگاه بصورت خودکار دستور لغو تأمین خواسته را صادر نمی نماید.

همراه با تقدیم دادخواست ؛

خواهان می تواند همزمان با تقدیم دادخواست تقاضای توقیف اموال نماید ، در اینصورت دادگاهی که به اصل خواسته رسیدگی می نماید ، دستور توقیف اموال طلبکار را نیز صادر می نماید ؛ در این مورد ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد ؛

ماده 115 – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.

اصل تنازع در دعوی که یکی از اصول اصلی مرافعه در رسیدگی عادلانه است ، ابلاغ هر نوع تصمیم دادگاه را به طرفین تجویز می نماید ، اما استثنائا در تأمین خواسته ، در صورتیکه خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ، قانون پیش بینی نموده که بدون ابلاغ به طرف دعوی توقیف اموال صورت گیرد ، در این رابطه ماده 117 مقرر می دارد ؛

‌ماده 117 – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

 

قرار تأمین خواسته در زمان رسیدگی ؛

بر اساس صدر ماده 108 که مقرر می دارد تا زمان صدور حکم قطعی می توان تقاضای صدور تأمین خواسته نمود ، لذا امکان تقاضای تأمین خواسته تا انتهای رسیدگی و حتی در مرحله واخواهی و تجدید نظر نیز وجود دارد . که در اینصورت هم بصورت شفاهی در جلسه دادرسی امکان طرح آن وجود دارد و هم بصورت درخواست معمولی و بصورت لایحه .

لکن باید برای مطالبه تأمین خواسته باید توجه شود که دعوی اکنون در چه مرحله ای مطرح است و مثلا زمانی که دعوی در دادگاه تجدید نظر مطرح است یا رأی دادگاه بدوی صادر شده است ، نمی توان از دادگاه بدوی مطالبه تأمین خواسته نمود و باید از طریق دادگاه تجدید نظر اقدام به تقاضای تأمین خواسته نمود .

 

اگر نیاز به مشاوره در این زمینه دارید با وکیل دادگستری داوود اسیوند تماس بگیرید .

جهت مشاوره حضوری و تعیین وقت با تلفن 44270612 – 021 تماس حاصل نمائید.

جهت مشاوره آنلاین در واتساپ یا تلگرام با شماره 09129215258 در تماس باشید و یا از طریق دایرکت صفحه اینستاگرام #Davoud.Ossivand  تماس حاصل نمائید.

آدرس ایمیل مستقیم وکیل دادگستری : D.Ossivand@Gmail.com

وکیل دادگستری داوود اسیوند
Attorney At Law Davoud Osivand
0/5 (0 نظر)

5 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • […] توقیف اموال برای مهریه : […]

    پاسخ
  • […] مطالب مرتبط : توقیف اموال […]

    پاسخ
  • […] این مطلب را نیز بخوانید : نحوه توقیف اموالپ […]

    پاسخ
  • شاهرخ
    2022-08-14 07:51

    سلام
    روز بخیر و خسته نباشید اگر میشه لطفا 2 سوال مرا پاسخ بفرمایید.
    1- آیا از دادخواست داوری هم می شود تامین خواسته نمود و مراحل آن را لطفا بفرمایید
    2-اگر دادخواست الزام انجام تعهدات برای امور مشظخص اجارء شده بین محول کننده و اجراء کننده توسط اجرائ کننده دادخواست شود و محول کننده به انحای مختلف به مدت 6 سال اطالات نماید الان برای تامین خواسته بر اساس قیمت زمان وقت که تا کنون بدهی چند برابر شده و اموال احداث شده هم چند برابر شده می توان تامین خواسته داد و نکته اینکه اگر بر اساس ستون دادخواست تامین گردد در زمانی که احداث انجام شده است مصالح و دستمزد ها کم بوده است و الان آنها بسیار گران شده است و آیا می شود بحث گرانی را برای تقویم خواسته با تورم درخواست نمود مبلغ ارزیابی شده و حق مطالبات در سال 1394 مبلغی بالغ بر 600 میلیون تومان است که اگر الان دادخواست تامین گردد با توجه به اینکه این مبلغ تعداد 25 واحد مسکونی را احداث نموده است الان قیمت 2-3 واحد از آن تولیدات اجرائ کننده معادل قیمت دادخهواست است
    اگر راه دارد لطفا برای وکالت تماس بگیرید
    حاجی لو

    پاسخ
    • داوود اسیوند
      admin-osivand
      2022-11-18 16:00

      سلام
      مفهوم سوال شما خیلی مشخص نیست، اما در یک مورد که پرسیده‌اید آیا تا امکان تامین خواسته در داوری وجود دارد یا خیر، باید عرض کنم دادگاه در قراردادهای که شرط داوری شده ورود نمی‌کند، داور هم مجوز قانونی صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران را ندارد، بنابراین در قراردادهای داخلی که شرط داوری شده است صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.