در این نوشته شرایط ازدواج مجدد برای مردان را مورد بررسی قرار می دهیم، شرایط گرفتن زن دوم، زمان ازدواج مجدد را توضیح خواهیم داد، و در مورد نحوه گرفتن اجازه از دادگاه مواردی را عنوان می کنیم، در مورد اینکه در ازدواج موقت نیز باید اجازه از دادگاه اخذ شود یا خیر توضیح می دهیم و ایرادات و عیوبی را که در آنصورت عذر موجه برای ازدواج مجدد محسوب می شود شرح می دهیم.

 

قانون حمایت خانواده جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مورد ازدواج مجدد مردان و گرفتن زن دوم مواردی را پیش بینی ننموده است و در این خصوص باید به قوانین قدیمی از جمله قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ مراجعه نمود.

مجازات حبس برای مردانی که بدون اجازه همسر اول ازدواج می کنند؛

با توجه به قانون مذکور، مرد اگر بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش، ازدواج مجدد نماید، به حبس محکوم می شود، به همراه وی دفترداری که این واقعه ازدواج را بدون گواهی صادره از مراجع ذیصلاح ثبت کند، محکوم به حبس خواهد شد، با این تفاوت که جرم مرد قابل گذشت از طرف همسر اولش است و در صورت رضایت همسر اول مجازاتش بخشیده خواهد شد ولی مجازات دفتردار پابرجا خواهد ماند، بنابراین، دفترداران ازدواج و طلاق از ثبت چنین ازدواجهایی بدون وجود مجوزهای لازم امتناع می کنند.

مواردی که مرد مجاز به ازدواج مجدد خواهد بود؛

1 – رضایت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 – عدم تمکین زن از شوهر.
4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 – عقیم بودن زن.
9 – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

رضایت همسر اول:

در این مورد مرد باید یک رضایت نامه محضری از همسر اول خود که در آن صراحتا اجازه ازدواج مجدد به او داده شده باشد، اخذ نماید، دلیل این اجازه لازم نیست ذکر گردد و صرف اجازه نامه محضری کفایت می کند.

عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی:

در این مورد مرد باید دادخواست به دادگاه خانواده ارسال نماید و درآن دلایل خود را مبنی بر عدم توانائی همسرش به ایفای وظایف زناشوئی شرح دهد، دادگاه یک نسخه از این دادخواست را برای همسر اول او ارسال می کند و جلسه رسیدگی تشکیل می دهد، پس از آن ممکن است دادگاه نسبت به تحقیق از طرق پزشکی یا آزمایش و همچنین از طریق اظهارات طرفین رأی به صدور اجازه یا رد درخواست اجازه صادر کند.

عدم تمکین زن از شوهر:

در این مورد نیز دادخواست باید به دادگاه خانواده تقدیم شود و در آن مدارک عدم تمکین همسر اول ارائه شود، در این رابطه اثبات عدم حضور زن در خانه با شهادت شهود و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر عدم تمکین می تواند مثبت ادعا باشد.

برای طرح دادخواست باید به دفاتر خدمات قضائی  مراجعه نمائید.

---

آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی شهرهای مختلف در سایت قابل جستجو است. به دسته آموزش یا خدمات سایت مراجعه نمائید.

برای دیدن آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی استانهای کشور اینجا کلیک کنید

---

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8:

در این مورد بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ موارد ذیل را عنوان نموده،

۵– ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶– جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸:

معنی این مورد با مراجعه به بند قانونی مذکور مشخص می شود؛

محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌ بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

---

این مطلب را نیز بخوانید : نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه یا محکوم به

---

ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸:

برای این مورد نیز باید دادخواست تنظیم گردد و شوهر مدارک مستند ادعای خود را ارائه نماید، در این رابطه بند ۹ ماده ۸ مقرر می دارد:

ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن:

ترک زندگی توسط زوجه در واقع تکرار همان عدم تمکین است لکن بصورت گسترده تر و یعنی زن اساسا نسبت به زندگی خانوادگی بی توجه شده باشد که این مورد پس از ثبت دادخواست در دادگاه با عدم حضور زن در جلسه رسیدگی و یا شهادت شهود قابل اثبات است.

عقیم بودن زن:

در صورتیکه زن باردار نشود و توانائی بچه دار شدن را نداشته باشد، مرد می تواند با ارائه مدارک پزشکی پس از ثبت دادخواست، اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ نماید.

غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ :

در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی

مشاهده می شود که بند ۱۴ ماده ۸ مجددا ارجاع به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی داده است، ذیلا ماده ۱۰۲۹  جهت اطلاع ذکر می گردد:

هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشد زن او می تواندتقاضای طلاق کند

البته در ماده ۱۰۲۹  عنوان نموده “زن او می تواند طلاق بگیرد اما منظور قانونگذار ذکر شرایط مفقود الاثر بودن است و طبق ماده در مورد اجازه ازدواج مجدد مرد نیز جاری خواهد بود.

اجازه از دادگاه برای ازدواج موقت:

باتوجه به اطلاق عبارت“مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند”  و عدم تفکیک بین ازدواج موقت و دائم، پس تفاوتی بین این نوع ازدواج با ازدواج دائم نیست، و در هرحال اجازه دادگاه طبق قانون لازم بنظر می رسد، مضافا اینکه در این رابطه رأی وحدت رویه ای نیز از دیوان عالی کشور صادر شده است، اما اینکه رویه در دادگاهها چیست، موضوعیست که احتیاج به بررسی بیشتر دارد، لکن بنظر می رسد، دادگاهها قائل به این وحدت نیستند و بین ازدواج موقت و دائم تفاوت قائل می شوند

---

جهت مشاوره یا عقد قرارداد وکالت با وکیل دادگستری داوود اسیوند با شماره  44270612-021 یا موبایل 09129215258

تماس حاصل نمائید