کارشناسان 4 سناريو را مطرح کرده اند که ممکن است يکي از آنها اجرايي شود :

1 – خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق ” no deal brexit”
این خروج، سخت ترین حالت خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست و طبعا سنگین ترین هزینه و خسارت را برای انگلیس به همراه خواهد داشت.

2 – خروج انگلیس با توافق بر سر تجارت آزاد با اتحادیه اروپا ” free trade agreement ”
این خروج نوعی خروج نرمِ انگلیس از اتحادیه اروپاست و هزینه و خسارت کمتری در مقایسه با خروج سخت، برای انگلیس به همراه خواهد داشت.

3 – خروج انگلیس با ادامه حضور این کشور در بازار واحد و اتحادیه گمرکی یکپارچه اروپا ” single market and customs union ”
این خروج در مقایسه با سناریوهای اول و دوم، هزینه و خسارت پایین تری برای انگلیس در پی خواهد داشت.

4 – خروج انگلیس با پیروی از مدلی شبیه مدل تجاری کانادا با اتحادیه اروپا ” Canada-style free trade agreement ”
این خروج همانند خروج نوع دوم، هزینه و خسارت کمتری برای انگلیس در مقایسه با سناریوی اول خواهد داشت.

بر اساس نتایج تحقیقات گسترده ای که با حمایت مالی جورج سوروس- میلیاردر مشهور- و مشارکت روزنامه ایندیپندنت صورت گرفته، اگر سناریوی نخست، یعنی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی مشخص اتفاق بیفتد، ۲۵۲ میلیارد پوند هزینه برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت و این نشان دهنده خطر ویرانگر برگزیت برای مخالفان و حتی موافقان برگزیت است که بدون در نظر گرفتن احتمالات و پیش بینی ها در همه پرسی 23 ژوئن 2016 شرکت کردند.

تبعات و آثار برگزیت
تحقیقات انجام شده، تبعات و آثار برگزیت را در بازه زمانی 15 ساله، روی سه شاخص عمده، یعنی تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی، مد نظر قرار داده است.

شاخص اول، میزان تولید ناخالص داخلی GDP است. بر اساس این تحقیقات در صورت وقوع سناریوی اول، تولید ناخالص داخلی انگلیس طی ۱۵ سال آینده، بیش از سه تریلیون پوند کاهش خواهد یافت. در سناریوی دوم یعنی، در صورتی که انگلیس بتواند به توافقی برای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد، تولید ناخالص داخلی انگلیس در ۱۵ سال آینده، ۱۳۱ میلیارد پوند کمتر خواهد بود. در صورتی که سناریوی سوم رخ دهد، یعنی انگلیس بتواند در بازار واحد و اتحادیه گمرکی یکپارچه اروپا بماند، این مبلغ به ۵۲ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.

شاخص دوم، میزان رشد اقتصادی است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در صورت خروج بدون توافق، انگلیس برای تجارت با اتحادیه اروپا مجبور خواهد بود به قوانین سازمان تجارت جهانی روی آورد که در این صورت رشد اقتصادی این کشور طی ۱۵ سال، هشت درصد کاهش خواهد یافت.
اما اگر انگلیس موفق شود به مدلی همانند مدل تجاری کانادا با اتحادیه اروپا دست یابد، رشد این کشور پنج درصد و تولید ناخالص داخلی ۱۳۰/8 میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.

شاخص سوم، میزان درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی انگلیس در صورت خروجِ بدون توافق از اتحادیه اروپا، طی مدت ۱۵ سال ۸۲/۴ میلیارد پوند، در صورت دستیابی به موافقت نامه تجارت آزاد ۴۲/۷ میلیارد پوند و در صورت خروج نرم از اتحادیه اروپا، ۱۷/۱ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.
در مجموع همه شواهد موجود از تاثیرات منفی زیانبار خروج از اتحادیه اروپا بر اقتصاد انگلیس حکایت دارد. آمار ارائه شده ، میزان خسارت ها را در 15 سال آینده ارزیابی کرده است. در این بخش به میزان خسارت های وارد آمده بر اقتصاد انگلیس بلافاصله پس از برگزاری همه پرسی برگزیت می پردازیم.
تا قبل از همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، یعنی اواخر 2015 و اوایل 2016 ، اقتصاد این کشور در رقابت با کشورهای آلمان ، ژاپن و امریکا از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بود، اما بعد از همه پرسی و به طور دقیق تر در سه ماهه نخست سال 2017 شاهد کمترین رشد اقتصادی به میزان 0/2 درصدی بود که بیانگر افت فاحش در رشد اقتصادی این کشور ظرف سال های اخیر است.
بر اساس آمار ، نرخ تورم در بریتانیا به صورت ناگهانی در ماه آوریل سال 2017، به رقم 2/7 دهم درصد رسید که این میزان بالاترین نرخ تورم از ماه سپتامبر سال 2013 محسوب می شود. با رای مثبت طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ارزش پوند با کاهش شدید 13 درصدی در برابر دلار امریکا مواجه شد و به دنبال آن نرخ تورم نیز افزایش یافت.

شاخص قیمت مصرف کننده نیز در ماه آوریل 2017 ، کمی بیشتر از نرخ رشد 2/3 درصدی آن در ماه مارس و به مراتب بیشتر از توسعه شهری 2/6 درصدی شهر لندن بود که پیشتر از سوی تحلیلگران محاسبه و پیش بینی شده بود.
میانگین دستمزدها هم بعد از همه پرسی افزایش یافت.
کارشناسان اقتصاد بریتانیا معتقدند افزایش میزان دستمزدها با افزایش نرخ تورم در این کشورهمخوانی ندارد و این مسئله زیر بنای اقتصاد این کشور را در سالهای آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یکی دیگر از آثار و تبعات فوری برگزیت، کاهش آهنگ مهاجرت به بریتانیاست. نیمه دوم سال 2016 میزان دسترسی کارفرمایان به واجدین شرایط استخدام برای احراز موقعیت های شغلی مختلف، سریعترین روند کاهش را به دنبال داشت. به این ترتیب شمار پست های خالی مشاغل مورد نیاز جامعه انگلیس به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافت و کارفرمایان دست کم در زمینه 60 عنوان شغلی با کمبود نیروی کار مواجه شدند.

افت کارآیی اقتصاد
بر اساس ارقام و آمار در بازه زمانی سه ماهه نخست امسال ( 2018 ) نیز اقتصاد بریتانیا بدترین عملکرد را در مقایسه با سایر کشورهای رقیب در گروه هفت G7 از خود نشان داد و در زمره آخرین نظام اقتصادی در بین کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفت.
قابل تامل آنکه دولت انگلیس که زیر فشار تندروهای موافق خروج قرار دارد، با وجود هزینه های سنگین خروج، پذیرای هر سناریوی احتمالی است. به عبارت دیگر دولت انگلیس پس از یک سال و اندی مذاکره با مقامات اتحادیه اروپا و دست نیافتن به خواسته های خود، وارد یک مرحله احساسی و حیثیتی در مواجهه با اتحادیه شده است. سخنگوی ترزا می- نخست وزیر انگلیس- اعلام کرده، دولت حتی در صورت رای منفی پارلمان به لایحه پیشنهادی، به برگزیت متعهد است و تبعات سنگین آن را حتی در صورت نرسیدن به توافق و خروج سخت از اتحادیه اروپا، خواهد پذیرفت.

تبعات برگزیت بر اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا
پیامدهای زیانبار برگزیت تنها به اقتصاد انگلیس منحصر نمی شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از این ناحیه آسیب خواهند دید. با این تفاوت که آسیب وارد آمده به کشورهای عضو که شاکله بازار اقتصادی خود را حفظ کرده اند، به مراتب پایین تر خواهد بود.
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نگرانی هایی در میان تولید کنندگان و فعالان اقتصادی این اتحادیه پدید آمد و آنها را واداشت تا به بازنگری در سیاست های اقتصادی خود بپردازند.
همچنانکه یک تحلیلگر مالی در بازار اروپا معتقد است، سیاست‌های اقتصادی اروپا هنگام شکل‌گیری برای چنین روزهایی آمادگی نداشته و رویدادهای اقتصادی اخیر در عرصه بین‌المللی باعث شده شکنندگی این بخش از اقتصاد بین‌المللی کاملا قابل درک باشد.
مهم‌ترین مشکل ، هنگام اجرای برگزیت و پس از آن، تبدیل واحدهای پولی است. به این دلیل که می‌تواند برخی کشورهای ضعیف‌تر از نظر اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند. از این رو بانک مرکزی اروپا باید برای چنین شرایطی قوانین جدید و قابل اعتمادی مدنظر داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی درباره آینده اقتصاد اتحادیه اروپا پیش بینی می کنند با در نظر گرفتن سیاست‌های فعلی و همچنین نقاط ضعف برخی کشورها مثل یونان و ایتالیا ، احتمالا امسال و سال آینده شاهد افزایش رکود اقتصادی در این بخش از اقتصاد دهکده جهانی خواهیم بود.
برای پیش‌بینی دقیق آینده اقتصادی اروپا باید دو سال آینده تمام نوسان‌های بازار و صنایع را رصد نمود و با تکمیل شدن فرآیند خروج بریتانیا، نسخه‌ای تازه برای آینده اقتصاد این منطقه نوشت.

افزایش نگرانی ها !
در حال حاضر کاهش نرخ تورم در کشورهای اروپایی باعث شده نگرانی‌های تازه‌ای میان سیاستمداران از اجرایی‌شدن طرح خروج بریتانیا مشاهده شود. در این زمینه داده‌های موسسه آمار کمیسیون اروپا -یوروستات- نشان می‌دهد نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه مارس سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته شاهد کاهش بوده و به رقم 1/5 درصد رسیده است. اگرچه این تغییرات تنها 0/5 درصد بوده، اما همین تغییرات جزئی و روند نزولی نرخ تورم در اتحادیه اروپا می‌تواند زنگ خطری برای رکود قابل توجه در آینده نزدیک اروپا با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی ضعیف برخی اعضای آن مثل ایتالیا، یونان و اسپانیا باشد. این در حالی است که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا با اعمال سیاست‌های پولی حمایتی از جمله نرخ بهره پایین و بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی سعی دارند نرخ تورم در منطقه را تنظیم کنند. برای بانک مرکزی اروپا رسیدن به نرخ 2 درصدی ایده‌آل محسوب می‌شود.

پیامدهای برگزیت برای قدرت های اروپا

تبعات برگزیت بر اقتصاد فرانسه
بنا به آمار و مستندات روزنامه های فرانسوی، اولین تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با کاهش تجارت خارجی فرانسه پدیدار شده است. به نوشته روزنامه فرانسوی لاتریبون، از ماه آوریل 2017 همزمان با آغاز مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ؛ تبعات برگزیت با کاهش صادرات محصولات فرانسوی به انگلیس آشکار شده است.
رشد صادرات محصولات فرانسوی به انگلیس در سال های 2013 – 2015 با رشد 16/6 رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بود، اما در سال 2016 یعنی سالی که انگلیسی ها در همه پرسیِ خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند؛ میزان صادرات فرانسه به انگلیس کاهش یافت و فرانسوی ها از نظر کاهش صادرات به انگلیس پس از آلمان ها در رتبه دوم قرار گرفتند.
بر اساس تحقیقات انجام گرفته، نرخ کاهش صادرات فرانسه به انگلیس دو برابر بیشتر از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارزیابی شده است. میزان صادرات فرانسه سالانه 31 میلیارد و 200 میلیون یورو تخمین زده می شود و انگلیس ، پنجمین کشور مهم وارد کننده محصولات تولید شده در فرانسه قلمداد می شد، از این رو کاهش صادرات به این کشور برای فرانسوی ها بسیار نگران کننده است.
صادرات کالاهای فرانسوی در 4 سال گذشته همواره رو به افزایش بوده ، اما میزان این صادرات از 12 میلیارد یورو در سال 2015 به 11 میلیارد و 600 میلیون یورو درسال 2016 سال همه پرسی برای برگزیت ، کاهش یافت.

بخش خودروسازی در فرانسه در بین سایر تولیدکنندگان، بیشترین زیان را از کاهش صادرات به انگلیس متحمل شده اند و بخش مواد غذایی – کشاورزی پس از خودرو در رتبه دوم قرار گرفت.

تبعات برگزیت بر اقتصاد آلمان
آلمان هم از پیامدهای منفی برگزیت بی نصیب نمانده است.
سال گذشته مؤسسه تحقیقاتی پروگنس گزارش داد، خروج ناگهانی انگلیس از اتحادیه اروپا تبعات منفی بر بازار اقتصادی آلمان دارد. بنا به گفته کارشناسان، برگزیت موجب شده است که حدود 70 هزار نفر کار خود را در آلمان از دست بدهند.
طبق آمار اداره فدرال آلمان، انگلیس تقریبا با 90 میلیارد یورو در سال گذشته سومین و مهم ترین بازار صادراتی این کشور بوده است.
با جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا سهم این کشور در اتحادیه بر دوش آلمان و فرانسه خواهد افتاد و در این میان پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که ژرمن ها سهم بیشتری را به دوش خواهند کشید.
گرچه رشد اقتصادی آلمان در قیاس با کشورهایی که در منطقه مالی یورو هستند، مخصوصا فرانسه و ایتالیا ، بسیار بیشتر است، با این حال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نتایج منفی برای این کشور به همراه داشته است. در نخستین واکنش بعد از برگزیت، بورس آلمان سقوط کرد. مقامات اتاق بازرگانی و صنایع آلمان می گویند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر شرکت های آلمانی خواهد گذاشت و دلیل اصلی آن کاهش ارزش پوند در برابر یورو است.

این مسئله موجب افزایش تورم و قیمت کالاهای آلمانی در انگلیس می شود و به همین دلیل فروش کالا و گردش مالی کاهش می یابد. در حال حاضر بیش از 2500 شرکت آلمانی در انگلیس شعبه دارند که ارزش سهام این شرکت ها جمعا حدود 130میلیارد یورو تخمین زده شده و 400 هزار کارمند نیز در این شرکت ها فعالیت می کنند.
طبق گزارش بیمه هرمس، صادر کنندگان آلمانی تا سال 2019 حدود 6 میلیارد و 800 میلیون یورو ضرر خواهند کرد که عمده آنها صادرات خودرو های آلمانی با 2 میلیارد یورو، محصولات شیمی 1/1میلیارد یورو و ماشین سازی یک میلیارد یورو است.

جمع بندی
هم اکنون که یک سال و اندی از مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا می گذرد، مذاکرات دو طرف پیش رفت چندانی نداشته و این موضوع باعث شده، مقامات دو طرف از احتمال خروج بدون توافقِ انگلیس از اتحادیه اروپا سخن به میان آورند. اگر گفتگوهای انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر اختلافات فیمابین از جمله مسائل مرزی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و نیز حقوق شهروندان اروپایی مقیم انگلیس و حقوق شهروندان انگلیسی مقیم کشورهای اروپایی، تا اکتبر آینده به نتیجه نرسد، دورنمای گفتگوها برای رسیدن به توافق تا 19 مارس 2019 مهلت پایان مذاکرات، تیره خواهد بود. این نتیجه، شوک تازه ای به جامعه انگلیس وارد کرده است. بیشتر بریتانیایی ها با مشاهده نتایج منفی که تاکنون از برگزیت بدست آمده و نتایجی که در آینده بدست خواهد آمد، به این باور رسیده اند که همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا یک اقدام اشتباه بود که می تواند منجر به ایجاد شکاف و دو دستگی در بریتانیا شود. یک سوم شهروندان انگلیسی هم بر این باورند که نفوذ بریتانیا در سطح جهان پس از خروج قطعی از اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت.
===========================================
نویسنده: محمد علی محتشمی مهر- کارشناس سیاست در اروپا .